والزوجة - والصيغة»، فتكون الأركان خمسة عند المالكية أيضاً، وقد اعترض بعض المالكية على هذه الناحية، فقد نقل عن ابن عرفة قوله : «إن الزوجين ذاتان وعقد النكاح معنى، فلا يصح كونهما ركنين له .
ونظراً للاختلاف في أركان الزّواج - حتى بين السادة المالكية أنفسهم - أخذ مشروع قانون دولة الإمارات في المادة الخامسة منه، وتحت عنوان ركن الزواج بما هو متفق عليه بين الفقهاء، أي بما قاله الحنفية، إذ نصت
هذه المادة على :
ينعقد الزواج بإيجاب وقبول ممّن هما أهل لذلك»، ثم نصت المادة
السادسة على :
۱ - يكون الإيجاب والقبول في الزواج مشافهة بالألفاظ التي تفيد معناه، ولو عرفاً بأية لغة .
٢ - ويجوز أن يكون الإيجاب من الغائب بالكتابة أو بواسطة رسول . - وفي حالة العجز عن النّطق، تقوم مقامه الكتابة، فإن تعذرت فالإشارة المفهمة».
وأخذ المشروع الموحد لدول مجلس التعاون بما قاله الحنابلة، إذ نصت المادة الثامنة عشرة منه على أن تكون أركان عقد الزواج :
أ ـ الزوجان .
ب ـ الإيجاب والقبول .
ولعلّ الأولى في هذه المسألة أن محلّ العقد في الزواج، أي الموضوع الذي اتفقت عليه إرادة الطرفين هو: حِلّ استمتاع كل من الزوجين بالآخر، فتكون أركان عقد الزواج ثلاثة، وهي :
۱ - العاقدان : ويشترط في كلّ منهما أن يكون كامل الأهلية، أي بالغاً عاقلاً . أما فاقد الأهلية كالمجنون والصغير غير المميز، فعبارته ملغاة، أما
ناقص الأهلية، كالصبي المميز، فعقده موقوف على إجازة الولي.
٤٤
ص ٤٤