المفيد من الأبحاث في أحكام الزواج والطلاق والميراث - الشماع — الصفحة ٤٣

الفرع الأول أركان عقد الزواج الركن هو ما به قوام الشيء، وبتعبير آخر هو ما به قوام الماهية، أي هو ما لا توجد الحقيقة الشرعية إلا به، ويُعتبر جزءاً داخلاً فيها . وقد اتفق الفقهاء على أن عقد الزواج من العقود الثنائية الطرف، أي لا بد فيها من طرفين، ولا بد فيها من إيجاب وقبول . فالإيجاب هو ما يصدر من أحد المتعاقدين أولاً، دالا على الرضا والجزم في إقدامه على إبرام العقد. والقبول : هو ما يصدر عن الطرف الآخر، دالاً دلالة جازمة على الموافقة على ما قاله الموجب. وقد أجمع الفقهاء على أن الإيجاب والقبول ركنان في عقد الزواج، واقتصر عليهما الحنفية، إذ قالوا إن الإيجاب والقبول هما العنصران الذاتيان في ماهية العقد، وبارتباطهما يتحقق المراد منهما ويتحقق الرضا، قال الإمام الكاساني في كتابه بدائع الصنائع: وأما ركن النكاح فهو الإيجاب والقبول، وذلك بألفاظ مخصوصة، أو ما يقوم مقام اللفظ» أي بالكتابة المستبينة، أو بالإشارة المفهومة عند العجز عن اللفظ وعن الكتابة . والحنابلة يعدّون الزوجين الخاليين من الموانع الشرعية، ركناً ثالثاً مع الإيجاب والقبول . والشافعية قالوا: إن أركان عقد الزواج خمسة، الإيجاب والقبول ـ والزوج والزوجة، والشاهدان، والولي. هي الصيغة - أي وفي فقه الإمام مالك، قال ابن الحاجب وتبعه أبو الضياء خليل في مختصره: إن أركان الزواج هي : الوليّ ،والصداق، والمحل - أي الزوج ٤٣
ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.