المفيد من الأبحاث في أحكام الزواج والطلاق والميراث - الشماع — الصفحة ٤٥

على ٢ - المحل : أي الموضوع الذي تناوله العقد، وهو حِلُّ الاستمتاع المشترك وجه الاستقرار، وبناء الأسرة، وإنجاب النّسل، والإحصان لكلّ من الزوجين وعلى هذا يجب أن تكون المرأة غير مُحرّمة على الرّجل، لا حُرمة مؤبدة ولا حرمة مؤقتة . ٣ - الصيغة : ويمكن أن تكون بجميع الألفاظ التي تفيد معنى الزواج لغة أو عرفاً، وفقاً للقاعدة الشرعية العبرة في العقود للمقاصد والمعاني، لا للألفاظ والمباني . وقال ابن تيمية : تكره العقود بغير العربية من القادر عليها، ورُوي مثل هذا عن المالكية . وقال الشافعية والحنابلة في أحد قولين لهما لا يصح عقد الزواج ممن يُحسن العربية بغيرها من اللغات ولا ينعقد إلا بأحد لفظي النكاح أو الزواج ويشترط في الإيجاب والقبول اتحاد المجلس، وأن يفهم كلّ من المتعاقدين المقصود من كلام الأخر، وأن يوافق الإيجاب القبول من كلّ وجه، فإن قال الموجب والد الفتاة مثلاً للخاطب : [ زوجتك ابنتي فلانة على عشرة آلاف درهم فقال الرجل : قبلت زواجها على خمسة آلاف، لم يصح العقد، أما إذا كانت المخالفة إلى خير ، صح العقد، كما لو ذكر الولي خمسة آلاف في إيجابه فقال الرجل : قبلت زواجها على عشرة آلاف . B ويُشترط أيضاً، أن لا يبطل الإيجاب قبل صدور القبول من الطرف الآخر، كما لو جُن الولي الذي قال : زوجتك فلانة قبل أن يقول الرّجل قبلت، وكذلك لو انقطع المجلس بشيء يدلّ على الإعراض عن الإيجاب، ثم صدر القبول بعد ذلك لم ينعقد العقد. ويجب أن تكون الصيغة مُنجزة على الجزم، فيجب أن تكون بلفظين (۱) انظر کتاب نظام الأسرة للدكتور الصابوني : الصفحة ٦٨ ، ٦٩ .
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.