المفيد من الأبحاث في أحكام الزواج والطلاق والميراث - الشماع — الصفحة ٣٩

٢ - من كانت محرمة حرمة مؤقتة لسبب من أسباب التحريم المؤقت، التي سيأتي بيانها، كما لو كانت زوجةً لغير أو معتدة للغير، أو كانت ذات رحم محرم من زوجة لذلك الرّجل، أو كانت غير ذات دين سماوي، أو كانت زائدة على الأربع زوجات لذلك الرجل ولو في العدة . ولا بد من ملاحظة هي أن التعريض بخطبة معتدة الوفاة دون التصريح أمر جائز باتفاق السادة الفقهاء، لقوله تعالى: ﴿ولا حناح عليكم فيما عرضتُم به من خطبة النساء) (۱) ، وظاهر أنها، ـ أي هذه الآية - قد جاءت عَقِبَ قوله تعالى : والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا (۲)، فالتعريض بالخطبة لمعتدّة الوفاة كأن يقول: [أدعو الله أن يرزقني زوجة صالحة، فلو فهمت المعتدة من كلام هذا الرجل أنه يخطبها فلا حرج عليه ولا حرج عليها . وأما معتدة البائن، فالجُمهور على أنها لا تجوز خطبتها تعريضاً، والتصريح بخطبتها حرام بالإجماع. ٣ ـ من كانت مخطوبة للغير، أي ما دامت الخطبة قائمة بينهما، وذلك لورود النهي الصريح عن ذلك، ففي الحديث الشريف لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك» (۳) ، والحكمة في ذلك ظاهرة لما ينشأ عن ذلك بين الخاطبين من أحقاد وعداوات وبغضاء، ومثل ذلك بطريق القياس خطبة المرأة على المرأة، أي أن تخطب الفتاة وأولياؤها رجلاً خطبة بينه وبين امرأة أخرى سبقت، لأن العلة واحدة. قامت ٤ - المرأة المشركة أو المرتدة، إذ لا يجوز للمسلم أن يتزوج امرأة لا تدين بدين سماوي، فهذه لا تجوز خطبتها أيضاً ما دامت على تلك الحالة (٤). (۱) سورة البقرة آية ٢٣٥ (۲) سورة البقرة آية ٢٣٤ . 6 (۳) أخرجه البخاري. (٤) انظر كتاب نظام الأسرة للدكتور الصابوني : الصفحة ٥٨ ، ٥٩ . ۳۹
ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.