المفيد من الأبحاث في أحكام الزواج والطلاق والميراث - الشماع — الصفحة ٣٨

الآخر في حدود الحشمة ، فذلك أحرى أن يُؤدم بينهما (۱)، كما ثبت ذلك من حديث المغيرة بن شعبة الذي أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه، كما أجازت الاجتماع بالمخطوبة بحضور أحد محارمها والتحدث معها من دون خلوة بها . والرؤية قد تكون قبل الخِطبة عند نيّة الزواج، حتى إذا أنتجت الرؤية إقداماً، أقدم كل من الخاطبين على الخطوات التالية، وإن أنتجت الخطبة إحجاماً لم يكن في تلك الرؤية إيذاءً لها، ولا حرج لأسرتها، ولا يصح أبداً أن تكشف للخطاب الذي أبيحت له الرؤية الأستار، ولا أن تُزال من بين يديه الحُجُب، أو يُسمح للمخطوبة باصطحاب خاطبها في الغدوات أو الروحات، إذ تكون النتائج خطيرة جداً، وتكون العواقب وخيمة إن لم يتم عقد الزواج لسبب ما (٢) الفرع الثاني من لا تجوز خطبتها من النساء أن لما كانت الخطبة مقدمة للزواج، ووسيلة للوصول إليه، فمن البدهي تكون جائزة للمرأة الصالحة لأن تكون زوجة في الحال، أما إذا كانت الغاية ممنوعة أي إذا كان الزواج ممنوعاً لسبب مما ، فإن الوسيلة أي الخطبة تكون ممنوعة وغير جائزة شرعاً، وعلى هذا لا تجوز خطبة من : ۱ - من كانت محرمة حرمة مؤبدة بسبب من أسباب التحريم المؤبد التي سيأتي بيانها، سواء بسبب القرابة أو المصاهرة أو الرّضاع. (1) أخرجه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه . (۲) انظر کتاب نظام الأسرة وحل مشكلاتها في ضوء الإسلام الصفحة ٥٦ وما بعدها . ۳۸
ص ٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.