D
الفرع الثالث
الفرق بين الهدايا وبين المهر
وحكمها حال العدول عن الخطبة
هذا ولا بد أن نقرر هنا، أن الخطبة وتقديم الهدايا والاتفاق على مقدار المهر ودَفْعَهُ كلاً أو بعضاً، وشراء الجهاز، وقراءة الفاتحة مثلاً، كل ذلك لا عقداً للزواج، ويكون لكل من الخاطبين العدول عن الخطبة، فإذا حصل العدول عن الخطبة فما هو مصير الهدايا المقدمة من قبل أحد الخاطبين للآخر، وما هو مصير المدفوع على أنه المهر؟ .
يعتبر
،
وللإجابة على هذا السؤال :نقول : لا بد من التفريق بين المدفوع على أنه من المهر، وبين ما قُدَّم على أنه هدية فأما ما دفع على أنه من المهر، فيجب ردّ عينه إن كانت عينه لا تزال قائمة في حال فسخ الخطبة، سواء أكان العدول من جانب الخاطب، أم كان من جانب المخطوبة، وإن لم يَعدِ المقبوض من المهر قائم العين بأن هلك أو استهلك، أو شري به الجهاز، ففي هذه الحالة إذا كان العدول من جانب الزوجة - أي المخطوبة - فالخيار للخاطب، في أخذ مثل ما دفعه عيناً، إن كان مثلياً، أو أخذ قيمة ما دفعه يوم القبض، إن كان قيميّاً، ولا يلزم بأخذ ما اشترته الزوجة بهذا المهر سواء أكان جهازاً أو حُليّاً، أو عقاراً، أو سيارة مثلاً، وإذا كان العدول من جانب الخاطب، فالمخطوبة بالخيار بين أن تُسلّمه تلك الأعيان التي اشترتها من المهر، أو تحتفظ لنفسها بتلك الأشياء، وتُسلَّمه مثل ما استلمته منه من
نقود.
وأما ما قدّم أثناء الخطبة من هدايا، فيجري عليه حكم الهبة، أي يجوز
أو
استرداده ما دامت عينه قائمة بيد المُهدى إليه أما إذا خرج من يده، ببيع هبة مع التسليم مثلاً ، أو هلك أو استهلك، فلا يجب رد شيء، وكذلك إذا
٤
ص ٤٠