علوقه في بطن أمه متيقناً حين الوفاة، بأن تكون ولادته لأقل من ستة أشهر من تاريخ الوفاة، إذ إن أقل مدة الحمل ستة أشهر أخذاً بقول جمهور
الفقهاء .
،
أما لو كانت ولادته بعد أكثر من ستة أشهر فإن وجوده في بطن أمه حين وفاة مورثه غيرُ ،مُتيقن لاحتمال أن الحمل به قد حدث بعد الوفاة، طالما إن أمه الحامل على عصمة زوجها صاحب الحمل، وهو غير المورث الذي نحن بصدد قسمة تركته، وسبق أن ذكرنا أن من شروط الإرث حياة الوارث حين موت المورث حقيقة أو تقديراً.
أما إذا توفي المورث في هذه الحالة الثانية والمرأة الحامل معتدة من زوجها الذي تُوفي عنها، أو طلقها بائناً، فالحمل يرث إذا كانت ولادته خلال
سنة من تاريخ بدء العِدّة ما لم تكن الحامل قد أقرت بانقضاء عدتها . وفيما يتعلق بالشرط الثاني، فالجمهور من الفقهاء على أنه لا بد أنه لا بد من أن يولد الحمل كله حياً، فلو خرج أكثره حياً ثم مات قبل أن يكتمل خروجه لم يرث، خلافاً للحنفية الذين قالوا: يكفي أن يولد أكثره حياً، وعلامة الحياة
عند الجمهور هي البكاء، أو التثاؤب أو العطاس، أو من اليد وقبضها . والجمهور من الفقهاء أن التَّرِكَة تُقسم ولو كان الحمل مستحقاً فيها، لأن الانتظار قد يكون فيه إضرار بباقي الورثة وذلك غير جائز، والاحتياط ممكن بأن نقف للحمل أوفر النصيبين على تقدير الذكورة والأنوثة، ونعطي الباقي من الورثة أوكس النصيبين على تقدير الذكورة أو الأنوثة .
،
والمفتى به بالنسبة لتقدير الحمل، أن نقدّره بواحد فقط، وهو قول أبي يوسف، لأن ذلك هو الكثير الغالب، وهو المعتبر مع إنه يمكن أن تلد المرأة
توأمين أو ثلاث توائم .
وما من
شلك
في أنه إذا رضي الورثة بوقف قسمة التركة حتى يولد
الحمل، توقف القسمة، ولا حاجة حينئذ لتقدير ذكورة ولا أنوثة ولا عدد،
٣٤٦
ص ٣٤٦