المفيد من الأبحاث في أحكام الزواج والطلاق والميراث - الشماع — الصفحة ٣٤٧

، وكذلك لا حاجة للانتظار إذا كان الحمل محجوباً على كل حال، ولا يؤثر على الورثة، كما لو مات عن أب وابن وأم حامل، فحمل أمه أخ له محجوب بالابن وبالأب في جميع الأحوال، ولكلَّ من أبوي الميت السدس، وللابن الباقي، ولا تتأثر هذه الحصص بالحمل كيفما كان . ولو كان الحمل يحجب الموجودين من الورثة، على كلا تقديري الذكورة والأنوثة، فإننا لا نعطي الورثة شيئاً، كما لو مات عن: زوجة كتابية حامل، وعن إخوة لأم، فإن الإخوة لأم يُحجبون بهذا الحمل، سواء أكان ذكراً أم أنثى ، لأنه فرع وارث للمتوفى، والأخوة لأم يُحجبون به كيفما كان . وإذا كان الحمل مشاركاً للموجودين من الورثة، ويختلف نصيبه بين الذكورة والأنوثة، فإننا نقف له من تركة مورثه أوفر النصيبين، على تقدير أنه ذكر أو أنثى، ونعطي كلاً من الورثة الآخرين أوكَسَ النصيبين، حتى إذا تمت الولادة، وتبين الحال أخذ كل ما كان قد وقف له . وفي هذه الحالة نَحلُّ المسألة أولاً على تقدير الذكورة، ثم نَحلُّها ثانية 6 على تقدير الأنوثة، كما مر معنا في مسائل المفقود فنحتفظ للحمل بأحسن النصيبين، ونعطي كلاً من الورثة الآخرين أوكس النصيبين . فلو مات عن أب وأم وبنت وزوجة حامل، كانت المسألة على تقدير الذكورة من ٢٤ لكل من الأبوين ٤/٢٤ ، وللزوجة ٣/٨، وللبنت ثلث الباقي الذي هو ١٣/٢٤ ، لأنها تكون عصبة مع أخيها الذي افترضناه ذكراً، وتصح المسألة من ،۷۲ كما في الشكل رقم ١٤٥، فنحفظ للحمل ، . ٢٦/٧٢ فإذا جاء الحمل أنثى، ردَدَنا الزائد على مستحقيه على تقدير (الأنوثة ، وتعول المسألة إلى ۲۷ ويكون لكل من الأبوين السدس عائلاً ٤/٢٧، وللزوجة الثمن عائلاً ۳/۲۷ وللبنت ،۸/۲۷ ، كما في الشكل رقم ١٤٦، فنعطي الزوجة وكلا الأبوين على تقدير الأنوثة، ونُعطي البنت على تقدير ٣٤٧
ص ٣٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.