المفيد من الأبحاث في أحكام الزواج والطلاق والميراث - الشماع — الصفحة ٣٤٥

الفصل الثاني ميراث الحمل لا خلاف بين الفقهاء، في أنه إذا كان من ورثة المتوفى حمل في بطن أمه، يُحسب حسابه في تقسيم التركة بشرطين : ولادته . ١ - أن يثبت وجوده حياً عند موت مُوَرّثه، ويُستدل على ذلك بوقت ۲ - أن ينفصل عن أمه حياً، ولو مات بعد دقائق . ففيما يتعلق بالشرط الأول نلاحظ حالتين : ، ، فإن كانت الحامل زوجة للمورث المتوفى أو كانت معتدته من طلاق أو فرقة فلا بدَّ أن تأتي به خلال سنة من تاريخ الوفاة أو الطلاق أو الفرقة، إذ إن ميراث الحمل في هذه الحالة نتيجة لثبوت نسبه من المتوفى، والنسب يثبت متى وُلِد خلال سنة، لأن أكثر مدة الحمل سنة، كما نصت على ذلك المادة / ١ من قانون الأحوال الشخصية العربي الموحد (1) وإن كانت الحامل زوجة لغير المتوفى، كأمه مثلاً، أو زوجة ابنه، أو زوجة أخيه، أو زوجة أبيه أو جده والزوجية قائمة فعلاً بين الحامل وزوجها صاحب الحمل حين وفاة المورث، فلا بدَّ لثبوت إرثه من أن يكون (۱) انظر بحث مدة الحمل في هذا الكتاب كذلك المذكرة التوضيحية شرح قانون الأحوال الشخصية العربي الموحد للمؤلف أيضاً. ٣٤٥
ص ٣٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.