.
وفي الأردن صدر قانون حقوق العائلة بتاريخ ١٩٥١/٨/١٦، وألغي بعد ذلك بموجب قانون الأحوال الشخصية رقم ٦١ لسنة ١٩٧٦
وأما في سورية فقد صدر قانون الأحوال الشخصية المؤرخ بتاريخ ٩/١٧/ ١٩٥٣ وعُدِّلت بعض أحكامه عام ١٩٧٥ ، وما زال مطبقاً في سورية حتى الآن.
وفي المملكة المغربية صدر قانون الأحوال الشخصية عام ١٩٥٧ .
وصدر في تونس عام ۱۹۵۸ قانون الأحوال الشخصية .
وأصدرت العراق بتاريخ ۱۲/۳۰/ ۱۹۵۹ قانونها للأحوال الشخصية .
ثم بتاريخ ١٩٨٤/٧/٧ صدر في دولة الكويت قانون الأحوال الشخصية مشتملاً على ٣٤٧ مادة، وقد نُص فيه على أن كل ما لم يرد له حكم فيه يرجع فيه إلى المشهور في مذهب الإمام مالك، فإن لم يوجد المشهور طبق غيره، أي غير المشهور في مذهب الإمام مالك، فإن لم يوجد طبقت المبادىء العامة في المذهب.
أما
الآن - قانون
في دولة الإمارات العربية المتحدة، فلم يصدر ـ حتى للأحوال الشخصية، والعمل في المحاكم الشرعية الآن جار على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في إطارها العام ويراعي قضاة محاكم الدرجة الأولى - غالباً - مذاهبهم وقواعد المصلحة والعرف التي لا تخالف أحكام الشريعة، كما يُراعي قضاة محكمة الدرجة الثانية القاعدة الفقهية المعروفة حكم الحاكم في فصل مجتهد فيه يرفع الخلاف» أي ما لم يخالف نصاً من الكتاب أو السنة ومعلوم أن اختلاف السادة الفقهاء إنما هو في الأمور التي ليس فيها نص قطعي الثبوت وقطعي الدلالة.
6
هذا، ولا بد من الإشارة هنا إلى أن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، في دولة الإمارات العربية كانت قد شكلت لجنة عليا لوضع مشروعات قوانين مستمدة من الشريعة الإسلامية، في مختلف النواحي
۲۸
ص ٢٨