المفيد من الأبحاث في أحكام الزواج والطلاق والميراث - الشماع — الصفحة ٢٧

الشرعية في الأحوال الشخصية صار مرجع القضاء في مسائل الأحوال الشخصية من دون أن يأخذ صفة القانون . ثم في عام ١٣٣٦ هـ الموافق ۱۹۱۷م أواخر زمن الدولة العثمانية، صدر قرار حقوق العائلة أي قانون حقوق العائلة الذي عدل في بعض الأحكام الواردة فيه عن المذهب الحنفي، إذ نص فيه على التفريق بين الزوجين للشقاق، أخذت من الفقه المالكي، وعلى الحكم بوفاة المفقود بعد أربع سنوات على فقدانه، بينما كان العمل على أنه لا يُحكم بوفاته إلا بعد بلوغ عُمره ثمانين سنة، ويلاحظ على هذا القانون الذي جاء مؤلفاً من مائة وسبع وخمسين مادة فقط، أنه لم يكن شاملاً جميع الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية فكان كتاب قدري باشا - المشار إليه - مكملاً لنقص قانون حقوق العائلة . مُضي ثم في عام ۱۹۲۰م، صدر في مصر القانون رقم ٢٥، متضمناً بعض الأحكام المتعلقة بالأسرة، وصدر بعده القانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٢٣، مشتملاً على مادتين فقط . ثم في عام ۱۹۲۹ م ، صدر في مصر أيضاً القانون رقم ٢٥، يتضمن على ما قيل في أسبابه الموجبة - إصلاحات في بعض أحكام الأحوال الشخصية، تتعلق بالطلاق والتفريق والنسب والنفقة والعدة والمهر وسن الحضانة والمفقود. ففي ثم صدرت بعد ذلك في مصر عدة قوانين تتعلق بالأحوال الشخصية، سنة ١٩٤٣ صدر القانون رقم ۷۷ في الميراث، ثم في سنة ١٩٤٦ صدر القانون رقم ٤٨ المُنَظَّم لبعض أحكام الوقف، كما صدر في السنة ذاتها القانون رقم ۷۱ متضمناً أحكام الوصية ثم ألغي الوقف الأهلي سنة ١٩٥٢ بالقانون رقم ۱۸۰ . وكان في سورية قد صدر في سنة ١٩٤٩ قانون بتصفية الأوقاف الدُّرِّية والمشتركة الموجودة ومنع إنشاء غير الوقف الخيري المحض . ۲۷
ص ٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.