المفيد من الأبحاث في أحكام الزواج والطلاق والميراث - الشماع — الصفحة ٢٩

القضائية، وأنجزت مشاريع قوانين كثيرة منها مشروع قانون الأحوال الشخصية، ولكنه لم يصدر حتى الآن، والمحاكم تسترشد بكثير من مواده و نصوصه، وقد جاء مشتملاً على خمسمائة وخمس وخمسين مادة، ونصت المادة الأخيرة منه على أن القاضي إذا لم يجد نصاً فيه، يرجع إلى القول المشهور، فالراجح من مذهب الإمام مالك فمذهب الإمام أحمد، فبقية مذاهب أهل السنة . كما لا بد من الإشارة إلى أن وزراء العدل العرب قد أعلنوا في مؤتمرهم الثاني المنعقد في صنعاء عام ۱۹۸۱ ضرورة توحيد التشريعات أي التقنين في البلاد العربية، ضمن الإطار العام للشريعة الإسلامية بدءاً من قانون الأحوال الشخصية، فتولت صياغته - في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء العدل العرب - لجنةٌ فينةٌ من ثمانية أعضاء ، ثم وُسعت حينما أُعيد المشروع إلى اللجنة كي تأخذ الاعتبار الملاحظات والاقتراحات المُقدَّمة إلى الأمانة العامة بصدده، ثم أقرّه بصيغته النهائية مجلس وزراء العدل العرب في دورته السادسة المنعقدة في الكويت بتاريخ ١٩٨٨/٤/٤، وسُمّي وثيقة الكويت للقانون العربي الموحد للأحوال الشخصية وجاء مشتملا على مائتين وتسعين مادة نص في المادة ۲۸۹ منه على أنه يُعتمد الحساب القمري في المُدَدِ الواردة في هذا القانون»، كما نصت المادة الأخيرة منه على أنه [إذا لم يوجد نص فيه، يُحكم بمقتضى قواعد الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لنصوصه ] . وتنفيذاً لقرار أصحاب المعالي وزراء العدل العرب بدول مجلس التعاون المتخذ بتاريخ /١٤٠٧/٦/١٢ هـ ، والذي يقضي بضرورة الاستفادة مما تم إنجازه في إطار مجلس وزراء العدل العرب ـ أي مما أشير إليه آنفاً - فقد اجتمعت لجنة خبراء سداسية تمثل وزارات العدل بدول مجلس التعاون في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في الرياض، في الفترة من الأول سنة ١٤٠٩ هـ الموافق ۱۷ - ۱۹ تشرين الأول/ أكتوبر ربیع ۱۹۸۸، وصدر عنها مشروع القانون الموحد للأحوال الشخصية بدول مجلس ۹-۷ ۲۹
ص ٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.