المفيد من الأبحاث في أحكام الزواج والطلاق والميراث - الشماع — الصفحة ٢٦

J 1 وفاته، وقد اشتمل الجزء الأول على خمسة كتب وفي الكتاب أبواب، وفي الباب فصول . فالكتاب الأول في النكاح وفيه عشرة أبواب، والكتاب الثاني فيما يجب لكل من الزوجين على الآخر، وفيه أربعة أبواب والكتاب الثالث في فرق النكاح وفيه خمسة أبواب والكتاب الرابع في الأولاد وفيه خمسة أبواب، والكتاب الخامس في الوصي والحجر والهبة والوصية، وفيه أربعة أبواب . وأما الجزء الثاني فهو خاص بعلم الفرائض أي إنه مشتمل على أحكام المواريث وفيه تسعة أبواب . لمحة تاريخية لم يكن لدى قضاة المسلمين مصدر لأحكامهم إلا الكتاب والسنة وفتاوى الصحابة ومن تبعهم بإحسان أو اجتهاد القضاة أنفسهم، ثم كتب السادة الفقهاء بعد أن ظهر التدوين والتأليف وكان المذهب الحنفي هو المذهب الرسمي للدولة العباسية منذ زمن الخليفة هارون الرشيد، ثم استمر الأمر كذلك في الدولة العثمانية التي رفعت راية الخلافة الإسلامية . وكان القضاء في مسائل الأحوال الشخصية جزءاً من القضاء العام في سائر القضايا من مدنية وجزائية وتجارية وعُمالية وعقارية وغيرها، إذ لم يكن هنالك فصل في المحاكم أصلاً، والقاضي يفصل في جميع الخصومات التي تعرض عليه . ، ثم في عام ١٢٨٦ هـ صدرت مجلة الأحكام العدلية مأخوذة من المذهب الحنفي فقط ومرتبة على مواد مرقمة فكانت بمثابة قانون مدني عام - أي قانون المعاملات المدنية - وإن لم يطلق عليها اسم «قانون»، وصارت مرجع القضاء في البلاد المنضوية تحت راية الخلافة الإسلامية . وحينما ألف المرحوم محمد قدري باشا كتابه المشار إليه آنفاً «الأحكام . ٢٦
ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.