المفيد من الأبحاث في أحكام الزواج والطلاق والميراث - الشماع — الصفحة ٢٥

تمهید الأحوال الشخصية في الاصطلاح العرفي تعني مجموعة الأحكام الفقهيّة الناظمة لإنشاء الأسرة، وما يتعلق بالشخص في حدود أسرته من أحكام وآثار لعقد الزواج أدبية كانت أو مادية، تبين إنشاء هذا العقد وإنهاءه ،وثمراته أي ما يترتب عليه من حقوق الزوجين، وحقوق الأولاد من نسب ونفقة، وحضانة، وولاية ووصاية، ثم ما يترتب على هذه العلاقة الأسرية بعد وفاة أحد أفراد الأسرة من مواريث . ولم يكن الفقهاء قديماً يستعملون هذا الاصطلاح «الأحوال الشخصية» عند بيانهم للأحكام الشاملة للأسرة، وإنما كانوا يُطلقون اسماً خاصاً على كل بحث من أبحاثها. نراهم يعنونون لتلك الأبحاث بمثل قولهم : كتاب النكاح كتاب المهر كتاب النفقات كتاب ،الطلاق، كتاب النسب، كتاب الحجر، كتاب الوصايا كتاب الفرائض أو المواريث . وأول من استعمل هذا الاصطلاح الأحوال الشخصية» الفقيه العلامة محمد قدري باشا المتوفى عام ١٣٠٦ هـ الموافق ١٨٨٨ م، في كتابه المسمى الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية . وقد ألّفه - رحمه الله - على طريقة الصياغة القانونية، مستمداً ما أورده فيه من أصح الأقوال في المذهب الحنفى، فجاء مشتملا على ٦٤٧ مادة ومقسوماً إلى جزأين، فالأول يتضمن الأحكام المتعلقة بذات الإنسان في حياته، والثاني يتضمن أحكام المواريث أي ما يتعلق بتركة الإنسان بعد ٢٥ 1
ص ٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.