إن هذه الحالة ذات شقين: الأول: تأبيد الإجارة، والثاني تجميد الأجرة.
فهي بشقها الأول دون الثاني تدخل في النوع الثاني من الخلو الذي أفتى فيه الفقهاء بالجواز. فقد أفتى المتأخرون من المالكية والحنفية بجواز خلو الحوانيت المعروف في مصر مقابل الكراء المؤبد - كما بينت سابقاً - لأن المالك تصرف في ملكه بما يشاء، ومن ذلك أن لا يأذن لأحد بدخوله أو استئجاره إلا بعوض والتكييف الشرعي لهذا العوض هو جعالة، وليس إجارة. فيجوز له أخذه، ولا يحتسبه من الأجرة (١).
وقال البعض: إنه لا يحل إلا إذا احتسب من الأجرة، فيكون بدل الخلو مقدم الأجرة، والأجرة الشهرية أو السنوية مؤخر الأجرة. فلو فرضنا أنه استأجر عقاراً لمدة خمسين سنة، ودفع بدل خلو خمسة آلاف دينار، والأجرة السنوية ألف دينار، فبدل الخلو يقسم على مدة الإجارة، فتكون مائة دينار عن كل سنة، فيصبح الإيجار السنوي «۱۱۰۰) دينار .
والذي نراه عدم اعتبار بدل الخلو من الأجرة وإنما يعتبر جعلاً؛ لأن اعتباره أجرة يؤدي إلى إشكالات كثيرة فيما لو فسخ المستأجر عقد الإجارة بعد سنة أو سنتين فهل يرجع على المالك ببدل الخلو أو لا؟ ولأن المستأجر يمكن أن يستوفي ما دفعه من خلو ببيعه لغيره إذا فسخ العقد كما سيأتي في الصورتين
التاليتين.
وأما الشق الثاني وهو تجميد الأجرة أو ما يسمى في الفقه بتسعير الإجارة، فلا يجوز ذلك بأقل من أجرة المثل، فإذا زادت أجرة المثل ينبغي أن تزيد أجرة العقار، ويجب تقويم الأجرة باستمرار لتلحق بأجرة المثل كما ذكر الرهوني.
(۱) بحث بدل الخلو للدكتور محمد سليمان الأشقر، مجلة مجمع الفقه، عدد (٤)، ٢١٨٦/٣. (۲) نسب الأشقر هذا القول إلى لجنة الفتوى الشرعية بالكويت بتاريخ: ١٩٨٢/١٠/٢٥.
۷۲
ص ٧٢