وهذا الشق لا يؤثر في جواز أخذ الخلو، فهو ظلم وقع على المالك من القانون، فلا يرفع هذا الظلم بمنع بدل الخلو ، وإنما يرفع بتعديل القانون .
ثانياً - حكم الصورة الثانية من الخلو الصورة الثانية من الخلو في العصر الحاضر: أن يأخذ المستأجر من المالك مبلغاً من المال مقابل إخلاء العين المؤجرة، وترجع أسباب ذلك إلى الأمور التالية:
1- أن يكون المستأجر قد حقق للمحل التجاري سمعة طيبة وشهرة
تجارية، فله أن يأخذ مقابل تلك الشهرة كما بينا في حقوق الابتكار .
٢- أن يكون المستأجر قد استحق الخلو بطريقة شرعية، كأن يكون قد أنشأه بالاتفاق بينه وبين المالك، بأن اشترى جزءاً من المنفعة كما بينا في السبب الثاني من الصورة الأولى، أو دفع مبلغاً من المال للمالك أو لمستأجر آخر قبله للحصول على حق القرار، كما بينا في السبب الثاني من الصورة الأولى
•
حقاً
من
ففي هذه الحالة يجوز أخذ بدل الخلو من المالك؛ لأنه أصبح حقوق المستأجر التي تجوز المعاوضة عنه كما بينا في فتوى اللقاني وغيره، وسواء أكان ذلك بمثل الخلو الذي دفعه المستأجر أم أقل أم أكثر)، لأن الخلو يخضع للعرض والطلب
- أن يكون المستأجر لا يزال في مدة التعاقد الأصلية – كما في بعض البلاد التي لا تأخذ بقانون تأبيد الإجارة - فللمستأجر أن يتمسك بعقد الإجارة ويرفض فسخه، وهل يجوز أخذ المال من المالك مقابل فسخ العقد؟ خلاف بين العلماء في تكييف هذه الصورة، فهل هي إقالة أم بيع منفعة؟ فعلى فرض أنها إقالة فقد اختلف الفقهاء في أخذ المال مقابل فسخ العقد على قولين:
(۱) بحث بدل الخلو للأشقر، مجلة مجمع الفقه، العدد (٤)، ٣/ ٢١٨٧.
۷۳
ص ٧٣