ويمكن تحديد أسباب أخذ بدل الخلو في ثلاثة أسباب وهي:
۱ - شهرة المحل التجاري بسبب المالك نفسه الذي استغل محله وعمل على إيجاد تلك الشهرة أو بسبب الموقع الذي يوجد فيه المحل، وزيادة الطلب عليه. فهذا يدخل في حقوق الابتكار، وقد بينا جواز أخذ العوض عنه .
٢- أن يكون المالك محتاجاً إلى بدل الخلو لتعمير أرضه، أو إكمال ما شرع في بنائه من محلات تجارية وغيرها. فهذا يدخل تحت النوع الأول من الخلو عند الفقهاء، وقد أجازه الفقهاء بشروط معينة حيث أفتى المتأخرون من المالكية وبعض الحنفية بجواز إنشاء الخلو بمال وكيفوه على أنه بيع جزء من المنفعة مجرداً، وصورة ذلك في الوقت الحاضر أن شخصاً بني عمارة ولم يكملها، فعرض البنك الإسلامي على المالك أن يكملها ويستأجرها لمدة معينة بنصف قيمة الأجرة الحالية، كأن تكون أجرتها ألف دينار في السنة فيدفع خمسمائة دينار فهذا جائز، ويعتبر الخلو المذكور هو من ملك المنفعة، لا من ملك الانتفاع؛ إذ مالك الانتفاع ينتفع بنفسه ولا يؤجر ولا يهب ولا يعير، ومالك المنفعة له تلك الثلاثة انتفاعه بنفسه، وهو يورث عنه كما بينا سابقاً . مع وقد يقول قائل إن الفقهاء أجازوا هذا النوع من الخلو في الوقف دون غيره لضرورة إعماره، فلا يصح في العقارات المملوكة ويجاب عن ذلك إن هذا الخلو أول ما نشأ في الوقف، ثم انتقل إلى الأملاك أولى بذلك من الوقف كما قال عليش إن الخلو إذا صح في وهي الوقف ففي الملك أولى؛ لأن المالك يفعل في ملكه ما يشاء» (١).
الخاصة،
.
السبب الثالث لنشوء الخلو بسبب وجود قوانين وضعية تعطي المستأجر حق البقاء في العين المؤجرة مع تجميد الأجرة، أو تحد من حق المالك في
تأجير عقاره بأجر المثل .
(۱) فتح العلي المالك: ٢٥٢/٢.
۷۱
ص ٧١