92
الباب الأول / إنشاء الأوراق التجارية
العرف السائد المعتمد في القبض ونص كلامه المرجع في القبض إلى عرف الناس
وعادتهم من غير حد يستوي فيه جميع الناس في جميع الأحوال والأوقات»(1).
ومما لا يمكن إغفاله في عملية نقل ملكية النقود في التعاملات المالية المعاصرة استعمال التلكس، أو الفاكس أو الهاتف أو البريد الإلكتروني، فهذه الوسائل يعتد بها، وتؤدي دور القبض الحكمي بمجرد استعمال الإشعار بالتحويل، وهي تقوم مقام قبض النقود ذاتها. الفرع الثالث : علاقة الحوالة بالشيكات السياحية :
،
يقصد بالشيك السياحي أو شيك السفر الشيك الذي يستعمله صاحبه عند السفر إلى الخارج من أجل تفادي خطر حمل النقود من السرقة والضياع أثناء السفر، وتدفع قيمة الشيك بالعملة المحلية لبلد المسافر ليتسلم مقابلها بعملة البلد الذي يقصده.
لقد انتشرت الشيكات السياحية على الصعيد العالمي وأصبح هذا النوع من الشيكات كأمريكان اكسبريس فيزا American.Express.Visa»، وأروشيك :« Eurocheque» مقبولا كوسيلة للأداء من لدن عدد كبير من أصحاب الفنادق والمطاعم الكبرى والتجار ووكالات الأسفار ، فكثير من السياح الذين يزورون المغرب يسددون مشترياتهم عن طريق الأوروشيك الذي يحرر في حدود ألفي درهم لكل شيك (2)، يقوم المصرف بسحب شيكات شيك(2)، من ورق معين يصعب تزويره على أحد الفروع أو الوكالات التابعة له أو على أحد المصارف المراسلة له بالخارج لفائدة حامل مسافر ويزود المصرف الساحب المستفيد بقائمة أسماء هذه الفروع والمصارف في الدول التي يسافر إليها، ويضع الحامل توقيعه على الشيكات المسلمة في المكان المخصص لذلك أمام المصرف المنشئ لها(3)، ثم توضع رهن إشارته ليستعملها في الأقطار التي يسافر إليها لدى المصارف المسحوبة عليها. ويرى بعض شراح القانون أن الشيكات السياحية - وإن أطلقت عليها هذه التسمية - ليست شيكات بالمفهوم الحقيقي للشيك المنظم وفق التقنينات التجارية المعاصرة، فمعظم التقنينات العربية وكذا الغربية لم تعالج أحكام شيكات المسافرين، ومنها مدونة التجارة المغربية، وربما بسبب الخلاف الذي لم يحسم بعد بخصوص طبيعتها القانونية، ويبدو أن
(1) مجموع الفتاوى ( 20/29) لابن تيمية. (2) الأوراق التجارية ) ص: 382 ). د الشافعي. (3) السابق ( ص : 382 ) .
ص ٩٢