الأوراق التجارية المعاصرة - البوطيبي - العلمية — الصفحة ٩١

91 الفصل الثاني / علاقة الأوراق التجارية بعقود الفقه الإسلامي ذهبه، فإن رسول الله قال : " الورق بالذهب، رباً إلا هاء وهاء، والبر بالبر رباً، إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير رباً إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء " (1). فأنكر عمر ابن الخطاب له على طلحة فعله وبين له حقيقة القبض، والمراد بقوله (هاء وهاء): خذ وهات، وهو كناية عن التقابض في المجلس، فهذا هو القبض الشرعي في الصرف خذ وهات حتى لا يكون فيه تأخير فلو كان هناك قبض آخر لذكره (2). هي القول الثاني: يصحح هذه المعاملة كما عليه في البنوك، لأن الشيك أو الإشعار الذي يتسلمه طالب التحويل هو في حكم القبض الحقيقي إذا كان يحمل نفس التاريخ الذي وقع فيه الصرف، ودليل القائلين بصحة هذه المعاملة، القياس على ما كان يحصل من عبد الله بن الزبير - رضي الله عنهما ـ عندما كان يأخذ النقود من التجار بمكة، فيكتب سفتجة لهم إلى الكوفة أو البصرة، فإن ما يحصل اليوم من أخذ المصرف النقود من طالب التحويل وتسليم شيك، بشرط أن يكون الشيك بتاريخ اليوم وسعر صرف اليوم، وهو عين ما كان يفعله ابن الزبير، فإن قبض الشيك يقوم مقام قبض محتواه، فهو كالنقود تعقيب وترجيح : (3) الظاهر في هذه المسألة والله أعلم أن القول بوجوب التقابض الناجز في مجلس التعاقد، فيه نوع من المشقة والتشدد الذي من شأنه أن يبطأ الحركة التجارية المتسمة بالسرعة في التعامل، وينبغي الأخذ بالأخف في هذا الباب تيسيرا للمعاملات، وذلك بالاكتفاء بالقبض الحكمي في الصرف بعد الفصل بين عمليتي الصرف وعملية التحويل، وأن يعتبر تسلم الشيك أو نحوه قائما مقام بدل الصرف النقدي، أخذا بالعرف السائد لعدم وجود نص شرعي يمنع ذلك، فنقل المال قد يكون بعدة وسائل كالشيك مثلا الذي يصلح أن يقوم مقام النقود، فهو من الناحية العرفية يصلح في نقل الملكية، وفي القواعد الفقهية: المعروف عرفا كالمشروط شرطا والعادة محكمة، ولابن تيمية في هذا السياق رأي يستأنس به في بيان (1) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً، حديث رقم: .(1586) (2) النقود واستبدال العملات ( ص : 60) لعلي السالوس. (3) النقود واستبدال العملات (ص: 164) لعلي السالوس.
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.