الفصل الثاني / علاقة الأوراق التجارية بعقود الفقه الإسلامي
93
السبب نفسه هو الذي جعل مؤتمر جنيف ، لم يتطرق إليها عند وضعه للنصوص التي
وحدت أحكام الشيك
(1)
وكيفما كانت طبيعة هذا الشيك من الناحية القانونية، فهو من جملة المعاملات التجارية التي تأثرت بالحوالة الفقهية من حيث مكوناته وآثاره والهدف من إنشائه أساسا هو أن يتفادى المسافر أخطار حمل النقود أثناء تنقلاته بين البلدان أو داخل قطر واحد، وهو الهدف نفسه الذي كانت تحققه السفاتج الفقهية القديمة، غير أنه يجب النظر إلى حكم التعامل بهذا النوع من الشيكات على ضوء قاعدة اشتراط التقابض في مجلس عقد الصرف المستفاد من قوله عليه الصلاة والسلام في مبادلة الأموال الربوية : " إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف
شئتم، إذا كان يدا بيد ".
التكييف الفقهي للشيكات السياحية
أولا: التخريج على عقد الوكالة:
يمكن أن تتخذ صيغة الشيكات السياحية تخريجا فقهيا على أساس الوكالة من المصرف للمستفيد من الشيك السياحي، من أجل استيفاء دينه من حساب المصرف الصادر منه لدى المصرف الذي تمت مراسلته لدى الدولة التي يسافر إليها بعملة أجنبية لذلك البلد، ولا بأس بذلك مع رضاء الدائن، ثم بعد ذلك تحدث المقاصة بين أرصدة المصارف(2).
ثانياً: التخريج على عقد القرض:
مفاد هذه العملية أن المسافر يتقدم بمبلغ من النقود إلى مصرف بلده على أساس القرض ليستفيد من ذلك المبلغ المالي خارج بلده بعملة أخرى بعد قيام المصرف المحلي بتحويل المبلغ إلى البلد الذي يرغب بالذهاب إليه المقرض ويحق للمصرف أخذ عمولة على إجراءات التحويل بناء على جواز الوفاء بالأقل من القرض، ولأن القرض جعل للرفق بالمستقرض، وشرط النقصان لا يخرجه عن موضوعه بخلاف الزيادة التي يجري فيها الربا، وهذا الرأي أحد قولي الشافعية ونقل العيني عن ابن بطال من المالكية أنه قال: «إذا
(1) الشيكات السياحية طبيعتها ونظامها القانوني ( ص : 292 دة أميرة صدقي والقانون التجاري (ص: 278) لفوزي محمد سالم.
(2) المعاملات المصرفية الربوية وعلاجها في الإسلام ص : 38) لنور الدين عتر.
ص ٩٣