الأوراق التجارية المعاصرة - البوطيبي - العلمية — الصفحة ٩٠

90 909 الباب الأول/ إنشاء الأوراق التجارية التخريج الفقهي تخرج هذه العملية من الناحية الفقهية على رأي بعض الحنابلة والشافعية الذي يجوز للمقرض أن يشترط على المقترض الوفاء بأنقص مما أخذ لأن فيه إرفاق بالمقترض، ولا حد لحدود الإرفاق، يقول الشيرازي: ( فإن شرط أن يرد عليه دون ما أقرضه، ففيه وجهان، أحدهما لا يجوز ؛ لأن مقتضى القرض رد المثل، فإذا شرط النقصان عمّا أقرضه فقد شرط ما ينافي مقتضاه، فلم يجز، كما لو شرط الزيادة، والثاني: يجوز ؛ لأن القرض جُعل رفقاً بالمستقرض، وشرط الزيادة يخرج به عن موضوعه، فلم يجز، وشرط النقصان لا يخرج به عن موضوعه، فجاز ولا يؤثر أخذ المصرف للعمولة على إجراءات عملية التحويل على تكييف العملية على أساس السفتجة لعدم وجود نص شرعي يمنع ذلك ، ولجواز أخذ الأجرة على كتابة الوثائق والرسائل ونسخ الكتب من الناحية الشرعية، ولأخذ الأجرة على الاجراءات المصرفية ضوابط لا بد من مراعاتها، سيأتي الحديث عنها في الفصل الخامس من الباب الثاني. -4 في اقتران عملية التحويل بالصرف : يقتصر دور السفتجة على نقل عملة محددة من جنس واحد من بلد إلى آخر، ويقترن التحويل غالبا بتغير النقود بغير جنسها. التخريج الفقهي تجمع هذه العملية بين الصرف والحوالة والصرف هو بيع النقد بالنقد، يتسلم المصرف من طالب التحويل قيمة المبلغ المراد تحويله، أو يخصم من الحساب الجاري له في المصرف إن كان عنده بسعر صرف ذلك اليوم، ثم يتم تحويل المبلغ الذي تم صرفه باستعمال الشيك، أو وثيقة إشعار تفيد استلام المصرف المحول إليه للمبلغ الذي تم تحويله. وللعلماء في هذه المسألة قولان : القول الأول: لا يصحح معاملة اجتماع الصرف مع الحوالة بالكيفية التي تتم بها في البنوك، ولتصحيح ذلك، يجرى الصرف أولا على أساس التقابض الناجز بين الطرفين، ثم يعيد طالب التحويل المال الذي تم صرفه إلى المصرف للقيام بإجراءات التحويل اللازمة. ودليل وجوب الفصل بين عملية الصرف كعقد بيع عن عملية التحويل، وأن يكون الصرف على أساس التقابض الناجز ما رواه مسلم في صحيحه عن مالك بن أوس أنه قال: أقبلت أقول من يصطرف الدراهم ؟ فقال طلحة بن عبيد الله أرنا ذهبك، ثم اثتنا إذا جاء خادمنا نعطك ورقك، فقال عمر بن الخطاب كلا والله، لتعطينه ورقه، أو لتردن إليه (1) المهذب (304/1) للشيرازي.
ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.