الأوراق التجارية المعاصرة - البوطيبي - العلمية — الصفحة ٨٩

الفصل الثاني / علاقة الأوراق التجارية بعقود الفقه الإسلامي -3 في أثر أساليب التحويل في القبول أو الرفض : 89 قد تكون السفتجة الفقهية بلفظ الحوالة أو الوكالة وفي كلتا الحالتين لا يلزم المكتوب إليه بالدفع إلا بشروط على رأي بعض الشافعية، كما أنه يمكن للمحيل في السفتجة، أن يراسل المكتوب إليه لوقف التنفيذ. وقد يكون هذا الأمر في السفتجة هو المسوغ للمصرف أو الوكالة البريدية - محيلا أو وكيلا - لرفض الحوالة عن طريق الشيك المصرفي أو السياحي أو الرسالة في الخطاب أو خطاب الاعتماد، إذا لم يكن لطالب التحويل رصيد، أو لا يثق المصرف بالشخص حامل الشيك، كما أن لمحرر الشيك أو الرسالة أن يرسل إشعارا إلى المصرف لوقف تنفيذ عملية التحويل. -4 في المستفيد من التحويل : قد يكون المقرض أو الدائن في السفتجة هو المستفيد من عملية التحويل في البلد الآخر، وقد يستفيد غيره من الوفاء ونفس الشيء في عملية التحويل المصرفي، إذا كان المستفيد هو الأمر نفسه، وقد يكون غيره إذا كان الآمر عميلا أو مدينا للمستفيد. ثانيا: أوجه الاختلاف -1 في أداء الدين المحال عليه : في السفتجة : يقوم المحرر نفسه بالأداء أو نائبه للمقرض الدائن أو نائبه، وفي التحويل يتولى الأداء المصرف أو فروعه. وهذا الفرق لا يحدث أثرا من الناحية الفقهية، لأن العبرة بالوفاء لا بمن يؤدي، سواء المدين، أو من ينوب عنه من الشخص الاعتباري أو الحقيقي. 2 في نطاق التحويل : يتم تداول السفتجة عادة بين أقطار مختلفة متباعدة، وفي التحويل المصرفي قد يكون نقل النقود بين بلدين مختلفين، أو داخل بلد واحد. وهذا الاختلاف لا يحدث أثرا فقهيا، خاصة بالنسبة للقائلين بكراهية السفتجة بين البلدان المختلفة لعلة الانتفاع من سقوط خطر الطريق، علما أن هذه العلة قد تكون داخل البلد الواحد في حالة الانفلات الأمني. -3 في أجرة عملية التحويل : يأخذ المصرف عن التحويل عمولة مقابل إجراءات عملية التحويل التي قام بها، ولا يتقاضى محرر السفتجة أي أجر عن عمله.
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.