الأوراق التجارية المعاصرة - البوطيبي - العلمية — الصفحة ٧٨

78 الباب الأول/ إنشاء الأوراق التجارية السفتجة والصك نظرا لصحة الاتفاق عليهما بعبارة المحيل أو الساحب، والمحال أو المستفيد، ولا يعتبر المحال عليه ملزما بالوفاء بقيمة أي من هاتين الورقتين إلا بعد توقيعه بالقبول، ومن آثار ذلك أن يصير الموقع ملتزما بالوفاء ومدينا أصليا للحامل وخاضعا لنظام الأوراق التجارية. ثالثا : حوالة الدين: هي نقل الدين من ذمة المدين المحيل إلى ذمة المحال عليه، وهو الملتزم الجديد بالوفاء للدائن صاحب الحق، بمعنى أن هناك تبدل مدين بمدين آخر (وهو المحيل عليه ويبقى الدائن هو نفسه. ويترتب على ذلك كما جاء في مرشد الحيران ( م : 870 ) : إذا قبل المحتال الحوالة ورضي المحتال عليه بها برئ المحيل وكفيله إن كان له كفيل من الدين ومن المطالبة معا، وثبت للمحتال حق مطالبة المحتال عليه، غير أن براءة المحيل وكفيله مقيدة بسلامة حق المحتال ». رابعا : حوالة الحق: هي اتفاق الدائن مع شخص آخر على نقل حقه في الدين إليه وتحويله، سواء على سبيل المعاوضة أو التبرع، والفرق بين حوالة الدين وحوالة الحق، أن المدين هو الذي تغير في حوالة الحق الدين وفى حوالة الحق يتغير المدين ولا يشترط رضى المدين في حوالة الحق ولا يتغير التزامه نحو المدائن الجديد على عكس حوالة الدين فيشترط رضى المدين، ومن آثار ذلك التصرف في الدين وبيعه لمن هو عليه أو لغير من هو عليه، وللفقهاء في هذه المسألة آراء بين مجوز ومانع، يقول الدكتور صبحي المحمصاني: اختلف الفقهاء حول حوالة الحق، بعضهم أجازوها، ولم يجزها آخرون، ومنهم الشافعي وأحمد، أما الحنفية فلم يجيزوها من حيث المبدأ ولكنهم أجازوها في حالات استثنائية على أساس الافتراض القانوني، أما حوالة الدين فأجازها الجميع ()، وسيأتي الحديث عن هذه المسألة في الفصل الثاني من الباب الأول. المطلب الخامس : أثر الحوالة في الأوراق التجارية المعاصرة يمكن اعتبار الحوالة بمفهومها الفقهي الواسع أساس التعامل في الأوراق التجارية المعاصرة، فهي التي أثرت على التعاملات التجارية منذ ظهور بوادرها الأولى في فجر الإسلام عند الصحابة كعبد الله بن الزبير وأخيه مصعب وعبد الله بن عباس وفي (1) النظرية العامة للموجبات والعقود في الشريعة الإسلامية ( 2/ 343).
ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.