الفصل الثاني / علاقة الأوراق التجارية بعقود الفقه الإسلامي
77
بسبب تبرع المحال عليه بأداء دين المحيل، ومستند ذلك فقها، حديث مسلمة بن الأكوع الذي أخرجه البخاري في كتاب الحوالات، وفيه أن النبي حضر جنازة فأعرض عن
(2)
الصلاة على صاحبها حين عرف أنه مدين، ولم يصل عليه إلا بعد أن تحملها أبوقتادة. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الجمهور لا يوجد عنده هذا التقسيم للحوالة إلى مطلقة ومقيدة، غير أنه من الجائز على المرجوح في المذهبين المالكي والشافعي، حوالة على غير مدین بشرط ،رضاه، وهي التي يصدق عليها أنها حوالة مطلقة، ويشترط ابن الماجشون(1) من المالكية أن تقع الحوالة بلفظها، وإذا لم تقع بلفظها فهي كفالة وضمان وينقل الباجي عن ابن الماجشون قوله : ( إن الحوالة تصح وإن لم يكن للمحيل على المحال عليه شيء إذا كانت بلفظ الحوالة، ووجه ذلك أن التزامه للحوالة يثبت حق المحال له في ذمته وتبرأ ذمة المحيل، ويلزمه على قوله أن يعتبر في هذه الحوالة رضا المحال عليه»(3) فالحوالة ملزمة عنده حتى وإن لم تكن على أصل دين فهو يشترط فقط أن تكون المعاملة بلفظ الحوالة، وأن تتم تلك المعاملة برضا المحال عليه، ووجه ذلك أن التزامه للحوالة يثبت حق المحال له في ذمته وتبرأ ذمة المحيل، والملاحظ في هذه الحالة أنها كالساحب على المسحوب عليه في الورقة التجارية إذا ما قدمت للقبول، وقبلها المصرف إذا كان هو المسحوب عليه.
فقد أعطت التقنينات التجارية المعاصرة حق القبول أو الرفض للمحال عليه في
(1) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون القرشي، مفتي المدينة، تفقه بأبيه وبالإمام مالك، وتفقه به ابن حبيب وسحنون وغيرهم قال عنه ابن عبد البر : ( كان فقيها فصيحا دارت عليه الفتيا في زمانه وعلى أبيه قبله »، توفي سنة : (212 هـ ) . عن : ( شجرة النور الزكية، ص: 56) و ( ميزان
الاعتدال،
ص
.( 658 /2:
(2) المنتقى ) ص: (68/5 للباجي. وهو العلامة الحافظ أبو الوليد الباجي سليمان بن خلف بن سعيد ابن أيوب التجيبي القرطبي الذهبي، صاحب التصانيف، ولد سنة ثلاث وأربعمائة، ورحل ولازم أبا ذر الحافظ، وتفقه بالقاضي أبي الطيب الطبري وابن عمروس المالكي، وبرع في الحديث وعلله ورجاله والفقه وغوامضه والكلام ومضايقه، وتفقه به الأصحاب، وروى عنه خلائق، وصنف في الجرح والتعديل والتفسير والفقه والأصول، مات بالمرية تاسع عشر رجب سنة أربع سبعين وأربعمائة (474 هـ). عن : ( طبقات الحفاظ ج: 1 ص: 439 - 440) و (شذرات الذهب ج: 2
ص:
(344:
(3) المنتقى ( ص : 67/5 - 68 ) .
ص ٧٧