76
الباب الأول/ إنشاء الأوراق التجارية
النهي بلفظه، ولا في معناه فيتناوله بعموم المعنى، فإن المنهي عنه قد شغلت فيه الذمتان بغير فائدة فإنه لم يتعجل أحدهما ما يأخذه فينتفع بتعجيله، وينتفع صاحب المؤخر بربحه، بل كلاهما شغلت ذمته بغير فائدة.
وأما ما عداه من الصور الثلاث، فلكل منها غرض صحيح، ومنفعة مطلوبة، وذلك ظاهر في مسألة التقاص : فإن ذمتهما تبرأ من أسرها وبراءة الذمة مطلوب لهما وللشارع. وأما في الصورتين الأخيرتين فأحدهما يعجل براءة ذمته، والآخر ينتفع بربحه، يعني فتم نفع في مقابلة نفع ،فتجوز كما في بيع العين بالدين، سواء اتحدت الذمة أم اختلفت (1) المطلب الرابع أنواع الحوالة
:
(2)
تنقسم الحوالة إلى حوالة مطلقة وحوالة مقيدة، ثم إلى حوالة الدين وحوالة الحق. أولا : الحوالة المطلقة وهي التي لم تقيد بالدين الذي للمحيل على المحال عليه، أو من المال أو الحق الذي للمحيل عند المحال عليه جاء في ( مرشد الحيران ) تعريف الحوالة المطلقة بأنها: «.. أن يحيل المدين بدينه غريمه على آخر حوالة مطلقة غير مقيدة بأدائه من الدين الذي للمحيل على ذمة المحتال عليه، أو من العين التي عنده وديعة أو مغصوبة أو يحيله على شخص ليس له عنده ولا عليه شيء ثانيا : الحوالة المقيدة: وهي التي تقيد بدين للمحيل على المحال عليه، أو من مال المحيل الذي عند المحال عليه وهي في المرشد الحيران: « أن يحيل المديون بدينه غريمه على المحتال عليه حوالة مقيدة بأدائه من الدين الذي للمحيل في ذمة المحتال عليه أو من العين التي له عنده أمانة أو مغصوبة ومن خلال هذين التعريفين يلاحظ أن الحوالة المطلقة تختلف عن المقيدة بالنظر إلى علاقة المحال عليه بالمحيل، فإذا كان مدينا للمحيل بمقدار الدين المحال به، فهي الحوالة المقيدة، وإن كان الدين غير محدد، فهي حوالة مطلقة، وعادة ما تكون الحوالة المطلقة
(3)
(1) المصدر السابق (2/ 99). (2) المادة 861 من مرشد الحيران. (3) المادة: 862 من مرشد الحيران.
ص ٧٦