الأوراق التجارية المعاصرة - البوطيبي - العلمية — الصفحة ٧٥

الفصل الثاني / علاقة الأوراق التجارية بعقود الفقه الإسلامي 75 فقد ابتدأ كلامه عن الحوالة متسائلا عن طبيعتها، هل هي بيع أم استيفاء ؟ ويبدو أن الرأي الراجح عنده أنها عقد استيفاء، وليست عقد بيع مستدلا على ذلك بثمن المبيع في مدة الخيار، فقال: « إن الثمن في مدة الخيار في جواز الحوالة به وعليه وجهان، ثم قال في التتمة: إن قلنا استيفاء جاز أو بيع فلا » ويفهم من هذه العبارة الأخيرة أن الحوالة عند السيوطي هي عقد استيفاء الدين أو الحق لا عقد بيع، فهو يصرح بجوازها في الحالة الأولى، وينفي عنها الجواز في الحالة الثانية، أو بعبارة أخرى، أن الحوالة لا تعتبر عقد بيع. ونفس التساؤل يطرحه الشوكاني، ونص كلامه « وهي عند الفقهاء نقل دين من ذمة الدین إلى ذمة واختلفوا هل هي بيع دين بدين رخص فيه فاستثني من النهي، أي عن بيع بالدين، أو هي استيفاء ؟ وقيل : هي عقد إرفاق مستقل (1) ، ويفهم من كلام الشوكاني: أن )، عقد الحوالة ليس بعقد بيع، ولا بعقد استيفاء، وإنما هو عقد إرفاق مستقل. وجاء في (مواهب الجليل ( أن : الحوالة هي في الحقيقة بيع دين بدين فاستثنيت منه لأنها معروف العرية من بيع الرطب بالثمر ( ) ويرى ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أن الحوالة توافق القياس، ولا يسلمان أن الحوالة واردة على خلاف القياس، وإن كان فيها بيع دين بدين وفي ذلك يقرر ابن القيم الجوزية أن امتناع بيع الدين بالدين ليس فيه نص عام، ولا إجماع، وإنما ورد النهي عن بيع الكالي كاستثناء بالكالئ. بيع (2) وأما بيع الدين بالدين فهو على أربعة أوجه إما أن يكون بيع واجب بواجب كالصورة التي ذكرنا، وهو الممنوع ، أو يكون بيع ساقط بساقط كما في صور المقاصة، أو يكون بيع ساقط بواجب، كما لو باعه دينا له في ذمته بدين آخر من غير جنسه، فقد سقط الدين المبيع ووجب عوضه، أو يكون بيع واجب بساقط كما لو اشترى من مديونه قمحا على سبيل السلم بالدين الذي له عليه فقد وجب له عليه دين وسقط عنه غيره(3). وحكى بعضهم الإجماع على امتناع هذا ،شرعا، قال ابن القيم: « ولا إجماع فيه، قاله شيخنا، واختار جوازه، وهو الصواب إذ لا محذور فيه، وليس بيع كالئ بكالئ فيتناوله (1) نيل الأوطار ( 236/5 ). (2) مواهب الجليل ( 90/5) للحطاب. (3) أعلام الموقعين (89/2).
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.