الأوراق التجارية المعاصرة - البوطيبي - العلمية — الصفحة ٧٤

74 الباب الأول / إنشاء الأوراق التجارية () والأكثر على أنها رخصة مستثناة من بيع الدين بالدين كما قاله عياض فالحوالة بناء على هذا بيع دين بدين جوزت للحاجة رخصة من الشارع، وتيسيرا في استيفاء الدين بتوجيه الدائن أن يتبع المحال عليه إذا كان مليئا. وقد أورد السيوطي ما يقرب من عشرة آراء عن التكييف الفقهي للحوالة، وعبارته: «الحوالة هل هي بيع أو استيفاء ؟ خلاف (2)، وأهم الآراء التي ذكرها : أنها بيع دين بدين أجازته الشريعة للحاجة على سبيل الرخصة، أنها بيع عين بدين، أنها ليست بيعا، بل استيفاء ،وقرض، أنها ضمان بإبراء. (1) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ( 3/ 325). (2) الأشباه والنظائر (1/(171) وتمام كلامه : قال في شرح المهذب والترجيح مختلف في الفروع فمنها ثبوت الخيار فيها الأصح لا بناء على أنها استيفاء وقيل نعم بناء على أنها بيع. ومنها لو اشترى عبدا بمائة وأحال البائع بالثمن على رجل ثم رد العبد بعيب أو تحالف أو إقالة ونحوها فالأظهر البطلان بناء على أنها استيفاء والثاني لا بناء على أنها بيع. ومنها الثمن في مدة الخيار في جواز الحوالة به وعليه وجهان قال في التتمة إن قلنا استيفاء جاز أو بيع فلا كالتصرف في البيع في زمن الخيار والأصح الجواز. ومنها لو احتال بشرط أن يعطيه المحال عليه رهنا أو يقيم له ضامنا فوجهان إن قلنا بأنها بيع جاز أو استيفاء فلا والأصح الثاني. ومنها لو أحال على من لا دين له برضاه فالأصح بطلانها بناء على أنها بيع والثاني يصح بناء على أنها استيفاء. ومنها في اشتراط رضي المحال عليه إذا كان عليه دين وجهان إن قلنا بيع لم يشترط لأنه المحيل فلا يحتاج فيه إلى رضي الغير وإن قلنا استيفاء اشترط لتعذر إقراضه رضاه والأصح عدم الاشتراط. وجه ثالث حق ومنها نجوم الكتابة في صحة الحوالة بها وعليها أوجه أحدهما الصحة بناء على أنها استيفاء والثاني المنع بناء على أنها بيع والأصح وهو الصحة بها لا عليها لأن للمكاتب أن يقضي حقه باختياره والحوالة عليه تؤدي إلى إيجاب القضاء عليه بغير اختياره وفي الوسيط وجه بعكس هذا والأوجه جارية في المسلم فيه. ومنها قال المتولي لو أحال من عليه الزكاة الساعي جاز إن قلنا استيفاء وإن قلنا بيع. فلا لامتناع أخذ العوض عن الزكاة ومنها لو خرج المحال عليه مفلسا وقد شرط يساره فالأصح لا رجوع له بناء على أنها استيفاء والثاني نعم بناء على أنها بيع. ومنها لو قال رجل المستحق الدين احتل علي بدينك الذي في ذمة فلان على أن تبرئه فرضي واحتال وأبرأ المدين فقيل يصح وقيل لا بناء على أنها استيفاء إذ ليس للأصيل دين في ذمة المحال عليه ذكره في السلسلة ومنها لو أحال أحد المتعاقدين الآخر في عقد الربا فأتى في المجلس فإن قلنا استيفاء جاز أو والأصح المنع كما نقله السبكي في تكملة شرح أعطى عن النص والأصحاب. بيع فلا
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.