الأوراق التجارية المعاصرة - البوطيبي - العلمية — الصفحة ٧٣

الفصل الثاني / علاقة الأوراق التجارية بعقود الفقه الإسلامي تدعوا إلى الحوالة، والدين يسر. قبول الحوالة : 73 اختلف الفقهاء في قبول المحال للحوالة المأمور به في الحديث، هل هو أمر إيجاب، أم ندب وإباحة ؟ وقال بالوجوب الإمام أحمد وأبو ثور وابن جرير الطبري، لأنه الأصل في صيغة الأمر (1). وقال بالندب أكثر أهل العلم إلا أن بعضهم يقيده بأن يكون المليء ليس في ماله شبهة حرام، وصرفوا الكلام عن ظاهره إلحاقا للحوالة بسائر المعاوضات، لأنها لا تخلو من شوب المعاوضة. وقال السيواسي من الأحناف: ) والحق الظاهر أنه أمر إباحة »(2). واستظهر الكمال بن الهمام أنه أمر إباحة، لأن أهل الملاءة قد يكون فيهم اللدد في الخصومة والمطل بالحقوق، وهو ضرر لا يأمر الشارع بتحمله، بل بالتباعد عنه واجتنابه، فمن عرف منهم بحسن القضاء استحب اتباعه تفاديا للمساس بمشاعره، وتنفيسا عن المدين نفسه، ومن جهل حاله فعلى الإباحة، إذ لا ترجيح بلا مرجح. المطلب الثالث: التكييف الفقهي للحوالة والحكمة من مشروعيتها اختلف الفقهاء في الأساس الفقهي الذي تقوم عليه الحوالة، فيرى الحنفية والحنابلة وهو الأصح عند الشافعية - أن الحوالة مستثناة من بيع الدين بالدين، ونسب النص عليه إلى - الشافعي نفسه، لأن كل واحد ملك بها ما لم يكن يملك، فكأنما المحال قد باع ماله في ذمة المحيل بما لهذا في ذمة ،مدينه قال الشيرازي: « لأن الحوالة بيع في الحقيقية، لأن المحتال يبيع ماله في ذمة المحيل بماله في ذمة المحال عليه، والمحيل يبيع ماله في ذمة المحال عليه بما عليه من الدين، فلا يجوز إلا في ما يجوز بيعه (3) ، وبهذا جزم ابن رشد الحفيد من المالكية في أول كلامه في باب الحوالة فقال: « والحوالة معاملة صحيحة مستثناة من بيع الدين بالدين ، وقال الدسوقي: بن مسعود (1) الكافي في فقه ابن حنبل (2) (223) لابن قدامة . المقدسي. (2) شرح فتح القدير (239/7) لابن الهمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد . الأسكندراني السيواسي، نسبة إلى سيواس من بلاد الروم، حيث كان أبوه قاضيا فيها قبل أن ينتقل إلى القاهرة، توفي سنة ( 861هـ) فقيه حنفي ومحدث ولغوي. (3) المهذب (337/1). (4) بداية المجتهد (2/ 224).
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.