72
الباب الأول/ إنشاء الأوراق التجارية
باشره بنفسه أو أجازه.
ثانيا: المحال وهو الدائن وهو أبدا طرف في العقد إما بمباشرته، وإما بإجازته، ويقال له أيضا حويل، ومحتال بصيغة اسم الفاعل.
ثالثا: المحال عليه ويقال له أيضا حويل على وزن كفيل، ومحتال عليه، وهو أيضا
طرف في العقد.
رابعا المحال ،به ويقال المحتال به، وهو الدين نفسه الذي للمحتال على المحيل، وهو
محل عقد الحوالة.
قال مرعي بن يوسف الحنبلي: « وشروطها خمسة:
أحدهما: اتفاق الدينين في الجنس والصفة والحلول والأجل .
الثاني علم قدر كل من الدينين .
الثالث: استقرار المال المحال عليه.
الرابع: كونه يصح السلم فيه.
الخامس رضى المحيل لا المحتال إن كان المحال عليه مليئا وهو من له القدرة على الوفاء، وليس مماطلا، ويمكن حضوره لمجلس الحكم.
فمتى توفرت الشروط برئ المحيل من الدين بمجرد الحوالة، أفلس المحال عليه بعد ذلك أو مات، ومتى لم تتوفر الشروط لم تصح الحوالة ().
المطلب الثاني
مشروعية الحوالة
شرعت الحوالة بحديث الرسول الذي رواه أبو هريرة مرفوعا بلفظ : " مطل الغنى
ظلم، فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع
(2)"
وانعقد الإجماع على مشروعيتها، كما شرعت الحوالة بالقياس، فهي مقيسة على
الكفالة بجامع أن كلا من المحال عليه والكفيل قد التزم ما هو أهل لالتزامه، وقادر على تسليمه، وكلاهما طريق لتيسير استيفاء الدين فلا تمتنع هذه كما لم تمتنع تلك، والحاجة
(1) دليل الطالب (124/1). (2) تقدم تخريجه في الصفحة: 15.
ص ٧٢