الفصل الثاني / علاقة الأوراق التجارية بعقود الفقه الإسلامي
71
والحوالة في الاصطلاح الفقهي نقل الدين من ذمة إلى ذمة فمتى تم الإيجاب والقبول تحميلا وتحملا لأداء الدين من المحتمل إلى الدائن، بين اثنين من الأطراف الثلاثة المعنية، الدائن والمدين والملتزم بالأداء، مع توفر باقي الشروط الأساسية الأخرى، فقد تم هذا النقل من الوجهة الشرعية. وعرفها ابن عرفة بقوله : ( طرح الدين عن ذمة بمثله في أخرى (1) وقال الدسوقي من «
"
المالكية في تعريفها: ( وهي نقل الدين من ذمة بمثله إلى أخرى تبرأ بها الأولى (2) وقال
الشيخ الدردير : ( أي نقل الدين من ذمة لأخرى بسبب وجود مثله في الأخرى (3)
عقد
وقال ابن قدامة المقدسي: ( وهي نقل الدين من ذمة إلى ذمة المحال عليه، وهي إرفاق منفرد بنفسه ليست بيعا بدليل جوازها في الدين بالدين وجواز التفرق قبل القبض واختصاصها بالجنس الواحد، واسم خاص، ولا يدخلها خيار، لأنها ليست بيعا ولا في معناه لكونها لم تبن على المعاينة (4).
وجاء تعريفها في مرشد الحيران على أنها نقل الدين والمطالبة من ذمة المحيل إلى ذمة المحتال عليه ) إلا أن محمد بن الحسن - وهو من الأحناف - يرى أن الحوالة لا تنقل إلا حق المطالبة بالوفاء، أما الدين فيبقى في ذمة المحيل. وقال محمد الخطيب الشربيني من الشافعية: « عقد يقتضي نقل دين من ذمة إلى ذمة ويطلق على انتقاله من ذمة إلى أخرى، والأول هو غالب استعمال الفقهاء ، وهي في مجلة الأحكام الشرعية : ( عقد إرفاق يقتضي انتقال الدين من ذمة إلى أخرى (7).
ومن خلال هذه التعاريف للحوالة لا بد من وجود العناصر التالية لتكوينها : أولا: المحيل وهو المدين، وقد يكون دائنا أيضا باعتبار آخر وهو طرف في العقد إذا باشره بنفسه أو أجازه.
أجيل أحدكم على آخر فَلْيَحتل : قال أبو سعيد: يقال للذي يُحال عليه بالحق حيل، والذي يقبل الحوالة حَيْل، وهما الحَيِّلان كما يقال البَيِّعان، وأحالَ عليه بدينه والاسم الحوالة ».
(1) الخرشي (16/16).
(2) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ( 3/ 225).
(3) الشرح الكبير (3/ 225).
(4) الكافي (2/ 218).
(5) المادة: 859 من مرشد الحيران.
(6) مغني المحتاج (2/ 193).
(7) المادة: 1155 من مجلة الأحكام الشرعية.
ص ٧١