الأوراق التجارية المعاصرة - البوطيبي - العلمية — الصفحة ٦٤

64 الباب الأول/ إنشاء الأوراق التجارية وقد سار في اتجاه مذهب الحنابلة كثير من العلماء المعاصرين ورجحوه على غيره من أمثال الأستاذين أبو زهرة والشيخ مصطفى الزرقاء ()، لمرونة هذا المذهب في الأخذ بمبدأ جواز الشروط في العقود، ما لم يرد في شأنها دليل يفيد التحريم ؛ لما يحققه من مصالح الناس ومراعاة لحاجتهم في إبرام العقود التي تكتسي طابع الجدة بسبب الحركة السريعة في مجالي التجارة والاقتصاد المتسمين بالتطور والتوسع المستمرين على الدوام. وبعد هذا فأي صيغة مناسبة من العقود تصلح أن تكون وعاء لاحتواء الأوراق التجارية كعقد قائم يرتب كافة آثاره على المتعاملين به من محرر وحامل ومستفيد ومظهر و قابل فهل هي من العقود المركبة تحتوي في صياغتها على منظومة من العقود ؟ أو هي عقد مفرد له خصائص معينة تميزه عن غيره من العقود ؟ وهل نشأة هذه الأوراق تكون بإرادة منفردة أو يتفق على إنشائها بإرادتين تنبني على صيغة الإيجاب والقبول ؟ ويبدو أن الذي سيسهل الإجابة على ذلك، هو إبراز العلاقة بين العقد وبين الالتزام فالالتزام هو كل تصرف ينشئ حقوقاً، أو يعدلها، أو ينقلها، أو يسقطها، سواء نتج عن توافق إرادتين كالبيع مثلاً، أو نتج عن إرادة منفردة كالعتق أو الإبراء. فالالتزام يرادف العقد بمعناه العام، ولكنه أعم من العقد بمعناه الخاص، إذ يقتصر الأخير على توافق إرادتين فقط، بخلاف الالتزام فيشمل ذلك كما يشمل ما نشأ عن إرادة واحدة. والأوراق التجارية تندرج ضمن العقود التي تنشأ بإرادة منفردة عن طريق عقد الإقرار بالدين المرسوم، وعقد الإقرار في الفقه الإسلامي أحد العقود المسماة المعول عليه ضمن وسائل الإثبات والإقرار سيد الأدلة كما يقال. ومن الناحية العملية فإن الرضا في الأوراق التجارية لا يستدعي تطابق إرادتين عن طريق الإيجاب والقبول، إذا الالتزام فيها ليس تعاقديا، وإنما مصدره الإرادة المنفردة. وفي الفقه الإسلامي توجد عقود مستثناة من اشتراط الإيجاب والقبول في مجلس العقد وتنعقد بإرادة منفردة، وأمثلة ذلك: الوصية فلا يشترط لانعقادها القبول في المجلس، ولا عبرة بالقبول أو الرد في حال (1) الملكية ونظرية العقد (ص: (243) لأبي زهرة ؛ والمدخل الفقهي العام (1/ 485 وما بعدها) للشيخ مصطفى الزرقاء. (2) الفقه الإسلامي وأدلته (2920/4) لوهبة الزحيلي.
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.