الأوراق التجارية المعاصرة - البوطيبي - العلمية — الصفحة ٦٣

الفصل الأول الأوراق التجارية كعقود مستجدة وتكييفها التعاقدي 63 وترجع أحكام التعامل بهذه الأدوات على وجه العموم إلى أحكام الحوالة والتعامل . في الديون وغالبا ما يناقش الفقهاء في مطولاتهم الفقهية السفتجة في نهاية مبحث الحوالة، وحددوا في بعض الأحيان أحكام تداول هذه الأوراق بطريقة مباشرة كما في تناولهم لأحكام السفاتج، أو على نحو غير مباشر في أكثر الأحايين واكتفوا بتناولهم للأسس العامة في أبوابها، ولذلك قد لا نجد في كتبهم حسب اطلاعي، ذكرا لأحكام صكوك الصيارفة ورقاعهم مع وجود كثير من الإشارات التاريخية التي تدل على تعامل المسلمين بها. المبحث الرابع طبيعة التعاقد الفقهي للأوراق التجارية من خلال استعراض مواقف المذاهب الفقهية من الشروط في العقود، يتبين أن أنسب نظرية للشروط للتبني في عصرنا الحاضر، والعمل بها في إقرار الأوراق التجارية المعاصرة، هي نظرية الحنابلة لاشتمالها على جملة من المزايا فهي تتوفر على مرونة كبيرة تمكن المتعاقدين من تكييف العقود، والتصرف في آثارها بما يلبي رغباتهم ويحقق احتياجاتهم، زيادة على أنها تفتح بابا واسعا للتطوير بما يناسب الزمان والمكان الذي تطبق فيه، ومع كل ذلك فهي تحقق الالتزام المطلوب بالنصوص والضوابط الشرعية، والملاحظ أن المذهب الحنبلي يحاول الاستفادة من كل الأحاديث والآثار الواردة في الشروط، فلم يقض بحديث بعينه على الأحاديث الأخرى التي ظاهرها معارضته كما فعل الحنفية مثلا مع حديث النهي عن بيع وشرط منع اجتماع صفقتين في صفقة، بل يحاول التوفيق والجمع بين النصوص الواردة، ويعمل بكل نص فيما ورد فيه وما يصلح له، ويليه في المرونة المذهب المالكي الذي يحاول هو أيضا الاستفادة من النصوص والآثار جميعها، وخصص ما ورد في النهي عن بيع وشرط بالشرط الناقص لمقتضى العقد ومقصوده، وجعل الأصل في الشروط الصحة، ولا يكون الشرط عندهم فاسدا، إلا إذا أخل بالثمن أو ناقض مقتضى العقد. أما المذهبان الشافعي والحنفي فتنقصهما المرونة الكافية في بعض جوانب موضوع الشروط، ورغم أن فقهاء الحنفية فتحوا منفذا للمرونة والتطور، وهو تصحيح الشرط الذي تعارف عليه الناس وجرى به التعامل بينهم، ولو كان القياس يقتضي فساده، إلا أنه لم يكن منفذا كافيا لذلك، أو أن فقهاء المذهب لم يستغلوه استغلالا كافيا لتطور هذا الجانب.
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.