الفصل الأول / الأوراق التجارية كعقود مستجدة وتكييفها التعاقدي
65
حياة الموصي، لأنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت. الإيصاء: وهو جعل الغير وصيا على الأولاد بعد الموت، ويصح القبول ويرتبط بالإيجاب، ولو كان في غير مجلس الإيصاء، إذ الموصى إليه لا يكون وصيا إلا بعد وفاة الموصي. الوكالة فيجوز أن يكون أيضا القبول في غير مجلس الإيجاب، ومن هنا صح توكيل
هي
الغائب، فإذا علم بالوكالة وقبل، تم العقد (). والأوراق التجارية من الناحية الفقهية شبيهة بهذه العقود التي تتم بإرادة منفردة ويكون فيها التعبير عن الإرادة بالكتابة، فإذا كانت الألفاظ الأصل في إنشاء العقود في الفقه الإسلامي، كما قرر ذلك فقهاء المسلمين، فإنه قد تقوم مقامها كل وسيلة يمكن أن تعبر عن الإرادة تعبيرا كافيا ومفيدا كالكتابة. فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز إنشاء العقود بالكتابة بإرادتين متطابقتين أو بإرادة منفردة كالأوراق التجارية.
والورقة التجارية في صيغها الثلاث السفتجة أو الصك أو السند الإذني، ليست في نفسها مالا، وإنما هي مجرد وثيقة توثق لدين ثابت الحامل الورقة أو المستفيد لدى المحرر أو القابل، جوز العرف التجاري تداولها بالتظهير أو التسليم واعتبرها أداة للوفاء بدل النقود، وأوجب الوفاء بقيمتها عند الاطلاع أو في الأجل المحدد للوفاء بهذه القيمة. وتضم في تركيبها العناصر التالية :
فهي عبارة عن وثيقة تندرج ضمن أنماط التوثيق التي جاءت في الفقه الشرعي، وتخضع لقواعده وأحكامه.
.
توثق لدين ثابت للمستفيد أو الحامل على المحرر أو القابل وفي هذه الحالة لها علاقة بأنواع التعامل في الديون وفي نقل الدين وبيعه أحكام فقهيه منها ما هو جائز، ومنها ما هو ممنوع لا يجوز التعامل به. قابليتها للتداول في العرف التجاري بالتظهير أو التسليم، لكونها أداة للوفاء بدل النقود، وفي هذه الحالة لها علاقة بالحوالة والسفتجة الفقهية القديمة. وجوب الوفاء بقيمتها عند الاطلاع، أو في الأجل المحدد لهذا الوفاء، وتتخذ الورقة
(1) مختصر أحكام المعاملات الشرعية (ص: 79) للشيخ علي الخفيف، وقارن بضوابط العقود ( ص: 131) لعبد المجيد البعلي.
ص ٦٥