الفصل الخامس / حسم الأوراق التجارية
الربا»
(1)
المطلب الثاني
347
ضوابط التفرقة بين الأجر والربا
يعتمد ضابط التفرقة بين الأجر والربا في منافع الأشياء على طبيعة الشيء الجاري عليه التعاقد، فإذا كان مما ينتفع به مع بقاء عينه كانت المنفعة صالحة لأن تقابل بالأجر، أما إذا كانت مما لا ينتفع به إلا باستهلاك عينه، فإن الأجر المدفوع في هذه الحالة يكون زائدا على ما استقر في ذمة مستأجر الشيء الذي يهلك بالاستعمال أو التصرف، وهذه الزيادة المدفوعة، ولو سميت أجرا فهي ربا. فقد أجاز الفقهاء إجارة الدراهم والدنانير، إذا كانت المنفعة هي المقصودة والمعتبرة في النقود بعينها، كاستعمال النساء لها في اللباس والزينة، أو استئجارها لمدة معلومة من أجل ضبط الوزن، ثم رد تلك النقود بعينها، فالانتفاع بها في هذه الحالة مباح، لأن المنفعة تبقى مع استيفاء العين، قال ابن قدامة: « وتجوز إجارة الدراهم والدنانير للوزن والتحلي في مدة معلومة، وبه قال أبو حنيفة وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي، والوجه الآخر أنها لا تجوز إجارتها لأن هذه المنفعة ليست المقصودة منها، ولذلك لا تضمن منفعتها بغصبها فأشبهت الشمع، ولنا أنها عين أمكن
الانتفاع بها مع بقاء عينها منفعة مباحة، فأشبهت الحلي، فإنه لا ينتفع به إلا بما أتلف عينه» (2) والذي يجري به العمل في المعاملات المصرفية اليوم، هو استبعاد استئجار النقود بهذه الصيغة الذي تحدث عنها بعض الفقهاء، وكما هو معلوم، فإن النقود من الأشياء التي لا نفع فيها بأعيانها، ومنافعها تأتي عن طريق إنفاقها، واستئجارها من أجل إنفاقها مقابل مال، أو منفعة، هو عين الربا . وتبقى الحالة الأخرى التي هي مقاضاة الأجرة عن العمل أو الخدمة المصرفية – وهي هنا مسك الأوراق التجارية والاحتفاظ بها كرهن للدين في الدين أو قيام المصرف باستخلاصها من مصارف أخرى على سبيل وكالة بأجرة - هي التي يجب النظر إليها في هذا الموضوع. وضابط العمل أو الخدمة المؤجرة، هو وجود العمل، فإذا كان الأجر مقابلا بعمل أو خدمة، إما بتقديم الخدمة المتفق عليها، أو الاستعداد لأداء العمل، فذلك هو الفارق بين الأجر وربا الديون التى تتحكم فيه علاقة الدائن بالمدين، وليس العلاقة بين الأجير والمستأجر، ويفترق الأجر عن ربا البيوع أيضا لعدم وجود مبادلة
(1) موسوعة الاقتصاد الإسلامي، لمحمد عبد المنعم الجمال، المؤتمر الثالث المنعقد بالقاهرة في سنة: 1386 هـ.
(2) المغني ج 5 ص 317 .
ص ٣٤٧