الأوراق التجارية المعاصرة - البوطيبي - العلمية — الصفحة ٣٤٦

346 الباب الثاني / التعامل في الأوراق التجارية المعاصرة الأجل إذا لم تكن لها غاية مثل خدمة الأجير، وذلك إما بالزمان إن كان عملا واستيفاء منفعة (1) متصلة الوجود مثل كراء الدور والحوانيت وإما بالمكان إن كان مثليا مثل كراء الرواحل وقال الشيرازي: « ولا تصح الإجارة إلا على منفعة معلومة القدر لأنا بينا أن الإجارة (2) بيع، والبيع لا يصح إلا في معلوم ،القدر، فكذلك الإجارة ويعلم مقدار المنفعة بتقدير العمل أو بتقدير المدة» وتصير المنافع معلومة بالمدة كما في استئجار دار للسكنى، لأن المدة إذا كانت معلومة كان قدر المنفعة فيها معلوما، وكذلك تصير المنافع معلومة بالغاية، كما في حالة استئجار رجل الخياطة ثوب، لأن بيان جنس العمل تجعل المنفعة معلومة أيضا(3). وشرط معلومية المنفعة ليس له تلازم مع حقيقة استيفاء هذه المنفعة كسبب لاستحقاق . الأجر، فالتعاقد على استئجار دار لشهرين مثلا، يوجب استحقاق الأجر للمؤجر إذا مكن المؤجر المستأجر من الانتفاع بالدار، ولكن لو ترك المستأجر الدار خالية ولم يستفد منها حتى مضت المدة المحددة في العقد، فإن ما فات من المنفعة إنما يفوت على حساب المستأجر، وتلزمه الأجرة التي هي قيمة تلك المنفعة (4) ، وكذلك الحال في الأجير الخاص، إذا سلم نفسه للعمل لدى من استأجره، فإنه يستحق الأجر في هذه الحالة ولو لم يقم بأي عمل، نظرا لعدم تكليفه بذلك. ويرتبط الأجر الذي يستحقه الأجير بإنجاز العمل المتعاقد عليه، والمصرف يستحق الأجر على حراسة الأموال المودعة عنده قياسا على عقد الإجارة. وقد تحدث الفقهاء عن أنواع كثيرة من المنافع بكيفية افتراضية كأمثلة لحالات جائزة في حكم الشرع، فحرمة استحقاق الأجر وحله يتوقف على كون المنفعة المقابلة للأجر معتبرة من الناحية الشرعية . وجاء في قرار المجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة في مؤتمره الثاني سنة ( 1385هـ 1965م ) : « أن أعمال البنوك من الحسابات الجارية وصرف الشيكات، وخطابات الاعتماد، والكمبيالات الداخلية التي قوم عليها العمل بين التاجر والبنوك في الداخل كل هذا من المعاملات المصرفية الجائزة، وما يؤخذ من أجر نظير هذه الأعمال ليس من (1) بداية المجتهد ج: 2 ص: 170 (2) المهذب ج : 1 ص: 395 (3) الهداية ( 187/3) للمرغيناني . (4) المدخل الفقهي العام ( ص : 592 - 593 ) الشيخ مصطفى الزرقاء .
ص ٣٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.