الأوراق التجارية المعاصرة - البوطيبي - العلمية — الصفحة ٣٤٨

348 الباب الثاني / التعامل في الأوراق التجارية المعاصرة بين مالين، بل معاوضة بين مال هو الأجر، وعمل هو المنفعة المقصودة من عمل الأجير. وجاء في استحقاق الأجر عن اقتضاء الحقوق المالية عن الإمام مالك رضي الله عنه كما في "مواهب الجليل " أنه : « سئل عن رجل يرهن الدار من رجل يضعها على يديه ويقتضي غلتها ويقوم في ذلك ثم يطلب أن يعطى في ذلك أجرا فيما قام به، قال من الناس من يكون له ذلك، ومنهم من لا يكون له ذلك، فأما الرجل الذي مثله يشبه أن يعمل بأجر ومثله يؤاجر نفسه في مثله، فإن طلبه فأرى ذلك له، وأما من مثله فلا أرى له ذلك .» >> يعني ، (1) ، ثم نقل خرج لذلك الحطاب أيضا عن نوازل ابن الحاج إذا خرج أحد الشريكين في دين لاقتضائه دون إذن صاحبه فاقتضاه أو بعضه وطلب الأجرة من صاحبه وجبت له بعد حلفه أنه ما متطوعا، قلت: إلا أن تشهد الغادة أن مثله لا يأخذ أجرة فيما ولي » (2) . で فالخدمة من حيث كونها عملا مؤدى عنه، لا تتعارض مع أحكام التشريع الإسلامي، سواء كانت بأجر أو بدون أجر، لأن الناس مسخرون لخدمة بعضهم بعضا، قال تعالى: أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَوَةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيَّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا تَجْمَعُونَ ) (3) والخدمات المصرفية تختلف حسب ما يستهدف من ورائها فمنها ما ينطوي على منفعة - للمستفيد منها - مجردة من علاقات الإقراض والاقتراض، كما في تحويل النقود من بلد إلى آخر، أو من حساب إلى آخر باستعمال الأوراق التجارية، ومنها ما تمتزج فيه الخدمة بأعمال أخرى تدخل في نطاق الإقراض والاقتراض ويطرح في هذا السياق نوع من الخصم المباح عند الأئمة، وذلك استثناء ضع وتعجل ، فإذا كان لأحد الدائنين على آخر دين نتيجة قرض أو بيع أو غيره، فأسقط الدائن بعض دينه أو كله على سبيل التبرع عند الاستحقاق أو قبله، بدون شرط ولا اتفاق، فهذا جائز لا شيء فيه من ربا أو غيره، أما إذا كان الاتفاق من باب الشرط على إسقاط بعض الدين في مقابل تعجيله فإن الحال يختلف والزيادة أو النقص مقابل التأجيل (4) غير مشروعة، وهي مبنية على شرط وممنوعة به عند جمهور الفقهاء. (1) مواهب الجليل ( 5/ 392 ) . (2) السابق . (3) سورة الزخرف، الآية 32 . (4) تطوير الأعمال المصرفية ( ص : 80 ) . من قاعدة:
ص ٣٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.