الأوراق التجارية المعاصرة - البوطيبي - العلمية — الصفحة ٢٣٢

232 الباب الثاني / التعامل في الأوراق التجارية المعاصرة التجارية والمالية بالإضافة إلى الأعراف المصرفية، ومن أهدافه تنمية مدخراته المالية، وتقديم خدمات للزبناء مقابل أجرة أو فائدة بالنسبة للمصارف التقليدية، أما المصارف ذات الطابع الإسلامي، فهي تعمل تحت الرقابة الشرعية، ويتولى هذه المهمة مجلس استشاري يتكون من المتمرسين في الفقه والاقتصاد الإسلاميين، ومهمة هذا المجلس إصدار الفتاوى الشرعية في المسائل المستجدة في التعاملات المصرفية . فاستيفاء الأوراق التجارية لدى المصرف يتم عبر مرحلتي الإيداع والتحصيل . فالإيداع هو تسليم الأوراق التجارية إلى المصرف مقابل وصل يسلمه هذا الأخير للزبون الذي يعهد إلى المصرف الذي يتعامل معه بتحصيل ما له من ديون على الغير ثابتة في أوراق تجارية، ولإيداع ناتجها في حسابه . وتتم هذه العملية بالكيفية التي يتم بها إيداع النقود في حساب الزبون، حيث يسلم المصرف لهذا الأخير، مقابل إيداع الورقة التجارية المراد تحصيل مبلغها، وصلا بالإيداع أو بالدفع، يتضمن جميع البيانات المطلوب توافرها في وصل إيداع النقود، مع الإشارة إلى أن عملية الدفع قد تمت بواسطة شيك أو كمبيالة أو غير ذلك والمصرف في هذه الحالة يكون مسؤولا اتجاه الزبون عن الضرر الذي قد يلحق به من جراء إضاعته للورقة التجارية التي يعهد بها إليه، أو من جراء عدم قيامه بالإجراءات القانونية اللازمة لعملية التحصيل كعدم احترامه لمواعيد تقديم الورقة التجارية للتحصيل، أو شكل هذا التقديم، والتي من شأن تخلفها تعريض حق الزبون في الرجوع على الساحب أو الضامن للسقوط وفي حالة عدم استيفاء المصرف لقيمة الورقة التجارية التي كلف بتحصيلها، فإنه يعمل على إجراء قيد عكسي بقيمتها في الجانب المدين لحساب الزبون ثم الإشهاد على عدم حصول الوفاء، وإرجاع الورقة إلى الزبون المعني بالأمر، ليتولى بنفسه اتباع المسطرة التي يقررها القانون في مثل هذه الحالة وإما على متابعة الموقعين عليها من أجل استخلاصها، وذلك طبقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 502 من مدونة التجارة . فهذه العملية تبدو متداخلة ومركبة يمكن أن تأخذ بعض هذه التخريجات الفقهية 1 - تخريج عملية تحصيل الأوراق التجارية على أنها توكيل مقيد في استيفاء قيمة الأوراق التجارية من المصارف الأخرى التي يوجه إليها المحرر للورقة التجارية الأمر بأداء ما سجله فيها من مبالغ مالية يدين بها للمستفيد أو للحامل للورقة التجارية .
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.