الأوراق التجارية المعاصرة - البوطيبي - العلمية — الصفحة ٢٣١

الفصل الأول / انتقال الديون في الفقه الإسلامي وصلته بالأوراق التجارية منحه تغطية مالية لهذا الغرض 2 - الحساب لأجل : (1) 231 يقصد بالحساب لأجل : التزام الزبون ترك أمواله النقدية لدى المصرف، ووضعها تحت تصرفه طيلة فترة زمنية معينة مقابل إنتاج هذه الأموال لفوائد حسب السعر المتفق عليه عند الإيداع، وهو تقنية معروفة لدى المصارف التقليدية لتوظيف الأموال من أجل الحصول على الفوائد . والحساب لأجل فرع من الحساب بالاطلاع، لأنه محور سائر العمليات التي تجري بين المصارف وزبنائها، فالودائع النقدية المدرجة في الحساب لأجل تنقل غالبا إليه من الحساب بالاطلاع، الذي يتم فتحه قبل ذلك باسم المودع، وفي حالة عدم تجديد الحساب لأجل بعد انتهاء مدته، فإن الودائع تسجل مباشرة في الحساب بالاطلاع . والفرق بين الحساب بالاطلاع والحساب لأجل أن الودائع النقدية تكون في الحساب بالاطلاع رهن إشارة صاحبها يستعملها وقت ما شاء، ويتصرف فيها بتحرير أوراق تجارية وغيرها من وسائل السحب والإحالات . وفي الحساب لأجل ، فعلى الزبون أن يلتزم بعدم استرجاعها حتى يحل الأجل، بحيث لا يمكنه أن يحرر على أساسه أي ورقة تجارية، وإذا أراد ،فسخه، فعليه أن يسلك مسطرة خاصة، ويتحمل تبعات الشروط الجزائية المنصوص عليها في عقد إنشاء الحساب. ومما تجدر ملاحظته في هذا الباب، أن مدونة التجارة المغربية لم تتعرض للحساب لأجل إلا في ثلاث مواد، الأولى : (506) و تتعلق بكيفية تجديد الحساب لأجل بعد انتهاء مدته، والثانية (507) تبين طريقة استيفاء صاحب الحساب الفوائد المشترطة لمصلحته، والثالثة: (508) لبيان كيفية إنهاء الزبون الحساب لأجل قبل حلول أجله، وما عدا ذلك يتم الرجوع بشأنه إلى القواعد المشتركة التي تحكم الحساب المصرفي بصفة عامة . الفرع الثالث : التخريج الفقهي لعملية التحصيل وإيداع الأوراق التجارية : من الوجهة الفقهية يعتبر القيد الحسابي لدى المصارف نوع من التوثيق الذي أوجبه الشارع حفظا للديون والحقوق . أما المؤسسة المصرفية فهي شخص معنوي تخضع لهيكلة إدارية تنظمها التقنينات (1) العقود البنكية ( ص : 86 ) .
ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.