الأوراق التجارية المعاصرة - البوطيبي - العلمية — الصفحة ٢٣٣

الفصل الأول / انتقال الديون في الفقه الإسلامي وصلته بالأوراق التجارية 233 وعملية التحصيل هذه التي يقوم بها المصرف، لا تكون بالمجان، لأنه يتقاضى أجرا عليها، وإن كان هذا الأجر يبدو في الواقع زهيدا، إلا أنه ينضاف إلى بقية الأجور الأخرى التي يقوم باقتطاعها من رصيد الزبون عن كل عملية يقوم بها. وتعتبر العملية بناء على هذا الأساس، وكالة بأجرة، وفي هذا الصدد نص جمهور الفقهاء على أن الوكالة إذا كانت بأجرة، تأخذ حكم الإجارة في لزوم العقد . ويجب التقيد في الوكالة بالضابط الشرعي، وهو أن كل عقد جاز أن يعقده الإنسان لنفسه جاز أن يوكل به غيره 2 - تخريج العملية على أساس الوديعة الشاذة أو الناقصة، لمخالفتها للوديعة العادية التي يتملك فيها المودع لديه المال المودع . غير أن تكلف تسمية الوديعة بهذا الاسم لا أهمية له على ضوء رأي الفقه في الاعتماد على الإذن المسبق باستعمال الوديعة أو عدم وجود هذا الإذن، فما دام الإذن باستعمال الوديعة ،موجودا فإنها تتحول إلى العارية بشكل تلقائي كما نص على ذلك الفقهاء • .. 3 - تخريج الوديعة المصرفية على أساس عقد جديد، لأنه ذو طبيعة قانونية خاصة، ولا يخضع لنظم العقود المدنية التي تعجز عن تفسير طبيعة هذا العقد، فهو لا يندرج في العقود الفقهية المعروفة من حوالة أو وكالة أو كفالة وقد استقر الفقه على جواز استحداث معاملات وعقود تتلاءم مع الاحتياجات . المتنوعة المتجددة للناس ،والمجتمعات ما دام ذلك لم يعارض نصا شرعيا، وذلك بناء على الأصل القاضي بأن : " العبادات إذن، والمعاملات طلق إلا أنه من الناحية المنهجية، لا ينبغي التوسع في اعتبار أية معاملة عقدا جديدا مستحدثا إلا إذا تعذر إدراجه ضمن عقد من العقود المعروفة في الفقه، حتى يتيسر ربطها بالأحكام الفقهية والنصوص الشرعية التي تستند إليها تلك العقود . 4 - تخريج العملية على أساس القرض : فالبعض يرى أن عملية الإيداع والتحصيل تبدو قريبة ومنسجمة مع عملية القرض، فيذكر علي جمال الدين أن هذا التحليل: يستهوي غالبية الفقه الفرنسي مراعاة منه للوضع الغالب في العمل، فالوديع أي البنك، وهو تاجر يعطي ائتمانا للغير، يضطر للحصول على ما يقرضه للغير من طرف الاقتراض، وليس من طريق الاستعانة برأس ماله وكذلك المودع ، فإن له مصلحة تتجسم في الفائدة ))
ص ٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.