98
إذا علمنا هذا نقول: ينقسم الفقهاء في اقتران الشروط بالوكالة إلى مضيقين وموسعين ومتوسطين
أولاً: اتجاه المضيقين...
146 - وهو مذهب الظاهرية ومن يوافقهم والضابط عندهم أن كل شرط يقترن بالعقد يعتبر باطلا إلَّا ما أباحه الشرع وفي ضوء هذا الاتجاه إنما تجوز الشروط في الوكالة إذا كانت من الشروط في الوكالة إذا كانت من الشروط السبعة التي ذكرها ابن حزم والتي ورد النص صراحة بجوازها، وهذا إذا كان موضوع الوكالة أو محلها هو نفس التصرف الذي ورد فيه النص بجواز اقترانه بأحد هذه الشروط السبعة كما لو قال شخص لآخر وكلتك على بيع أصول نخلة بشرط أن تكون ثمرته لمالكها الموكل
ويقتضي على مذهب هؤلاء جواز اشتراط الأجرة للوكيل كما لو قال: وكلتك على كذا بشرط أن أعطيك خمسين ديناراً؛ لأن إعطاء الأجرة للوكيل ورد النص به، فقد جاء في الصحيحين أن رسول الله قد بعث السعاة لجمع الزكاة وكان لهم أجر ثانياً: اتجاه الموسعين..
(1)
147 - وهو كما ذكرنا مذهب فريق من الحنابلة على رأسهم ابن تيمية وابن القيم. ومقتضى ما ذكروه من ضوابط أنه يجوز أن يقترن بالوكالة كل شرط ما لم يرد نهي الشارع عنه، وبناء عليه فقد منعوا شرطا يخالف كتاب الله وسنة رسوله كما لو وكل شخص آخر بشرط أن تكون أجرته خمراً فإنه شرط فاسد لأن الخمر محرم شرعا.
وكذلك منعوا الشرط الذي يؤدي إلى وجود عقد على شرط عقد كما لو قال شخص لآخر: وكلتك بشرط أن تقرضني أو بشرط أن تبيعني فإنه شرط فاسد، وكذلك منعوا اقتران الشرطين في الوكالة كأن يقول شخص لآخر : وكلتك في شراء هذا الثوب بشرط أن تكون خياطته وقصارته عليك، فإن هذا الاشتراط فاسد وفساد هذه الشروط عند ابن تيمية وابن القيم جاء بسبب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها كما تقدم.
أما غير هذه الشروط فإنه يجوز اقترانها بالوكالة حتى وإن خالفت مقتضى الوكالة فلو وكل شخص آخر في بيع . سلعة مثلاً بشرط أن يكون الوكيل ضامنا فإنه شرط صحيح وفقا لضوابطهم مع أن تضمين الوكيل مخالف لمقتضى الوكالة؛ فإن مقتضى الوكالة أن الوكيل الا أمين ولا يضمن مع التعدي والتفريط فهذا الفريق من الفقهاء لا يرون الشرط مناقضا لعقد الوكالة إلّا إذا كان الشرط يؤدي إلى إلغاء الوكالة أصلا كما لو قال شخص لآخر: وكلتك بشرط عزلك الآن، فالوكالة لا وجود لها، ومن ثم فإن هذا الشرط يعتبر فاسدا غير جائز لأنه ينهي العقد قبل وجوده.
(1) صحيح البخاري 2 / 130؛ صحیح مسلم : 1/ 37 - 38.
ص ٩٨