الوكالة في الشريعة والقانون — الصفحة ٩٧

97 جمع المطلق والمقيد احتاج إلى دليل على ذلك، وإنما يصح هذا إذا نافي مقصود العقد، فإن العقد إذا كان له مقصود يراد في جميع صوره وشرط فيه ما ينافي ذلك المقصود فقد بين المتناقضين بين إثبات المقصود ونفيه فلا يحصل شيء ومثل هذا الشرط باطل بالاتفاق بل هو مبطل للعقد عندنا) (1). فالشرط الذي ينبغي أن يكون منافيا لمقتضى العقد هو ما ناقضه مناقضة صريحة أي يكون من قبيل الجمع بين النقيضين كاشتراط الطلاق في النكاح واشتراط الفسخ في العقد فهذا لاشك أنه مخالف لمقتضى العقد. وأما غير ذلك من الشروط فإذا تراضى العاقدان ولم يوجد في الشرع ما يمنعه فإن القول بمنعه تضييق لا داعي له. الله له المطلب الثاني : اقتران الشروط بعقد الوكالة تمهيد: 145 - بعد أن قدمنا عرضا موجزا لنظرية الشروط المقترنة في الفقه الإسلامي ووقفنا على ضوابط كل مذهب في الشروط الفاسدة ومدى تأثيرها في العقد، فإنه يكون الأمر قد تيسر أمامنا لنبحث في مدى سعة عقد الوكالة لقبول الاقتران بالشروط ومدى تأثير فساد الشروط على هذا العقد. كذلك صرح لقد ذكر الفقهاء جواز تقييد الموكل للوكيل ببعض القيود وأن على الوكيل التقيد بها، وهذه القيود في الحقيقة بمعنى الشروط، فإن من قال لغيره وكلتك ببيع سيارتي في بغداد دون غيرها إنما اشترط على الوكيل شرطا معينا هو البيع في محل معين اقترن بعقد الوكالة. وإن هذه القيود التي هي شروط يلتزم بها الوكيل كما سنبين ذلك في أحكام الوكالة المقيدة. الفقهاء بجواز الوكالة بأجر كما لو قال: وكلتك على كذا ولك كذا الأجر، من فهذه الوكالة صحيحة عند الفقهاء، ومعنى ذلك أن الشرط المقترن هذا صحیح أيضا لكنهم منعوا كون شرط الأجرة على جزء من الموكل به للجهالة، وكذلك صرح بعض الفقهاء بعدم جواز اشتراط ضمان الوكيل لأنه مخالف لمقتضى عقد الوكالة لأن الوكيل أمين والضمان الأمانة. وكذلك الحنفية بعدم جواز اشتراط تعلق حقوق العقد في الوكالة صرح بالموكل وذلك لأنه يخالف مقتضى العقد حسب مذهبهم في أن حقوق العقد تتعلق بالوكيل دون الموكل. وماعدا ما ذكرناه آنفا لم نعثر على تصريحات للفقهاء بما يصح اقترانه من الشروط بالوكالة وما لا يصح، وعلى هذا فما نذكره فيما يلي من شروط يجوز اقترانها بالوكالة وما لا يجوز عدا ما ذكروه - إنما هو على وجه التخريج والتأسيس على ضوابطهم التي ذكرناها عنهم في النظرية العامة للشروط والتي سبق الكلام عليها في المطلب السابق. يتنافى مع (1) مجموع الفتاوى: 29/ 155 - 156.
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.