99
ثالثاً: اتجاه المتوسطين.
148
- ويضم هذا الاتجاه الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والإمامية والزيدية على تفاوت في الضوابط كما تقدم، وسنذكر هنا ما اتفقوا عليه، ومن ثم نذكر ما اختلفوا فيه من الشروط.
الشروط المتفق على صحتها أو فسادها:
149 - وهي:
.1 الشرط الذي يخالف النصوص الشرعية لا يجوز اقترانه بعقد الوكالة عندهم جميعا، فلو وكل شخص آخر بشرط أن تكون أجرته لحم خنزير أو خمر فإنه شرط فاسد لأن الخمر والخنزير مما حرمه الشرع.
أما الشرط الذي أجازه الشرع فهو شرط جائز عند الجميع كما لو شرطت الأجرة في الوكالة أو شرط الإشهاد على إيفاء الدين الذي وكله بوفائه أو اشترط اجتماع الوكلاء في
التصرف.
2. الشرط الذي يقتضيه عقد الوكالة يجوز اشتراطه عند الجميع كما لو اشترط الوكيل عدم الضمان من غير تفريط، أو يشترط الموكل على وكيله التزام حدود الوكالة، فإن مثل هذه الشروط صحيحة؛ لأن الوكالة تقتضيها حتى وإن لم تشترط في العقد.
يبيع
يبيع
3. الشروط التي ينبغي للموكل بيانها للوكيل لكي يتصرف على ضوء هذا البيان كأن يقيده بأن بكذا أو له كذا بكذا أو يشتري لفلان أو أن يبيع بالمكان الفلاني أو بالزمان الفلاني؛ فهذه القيود وأمثالها يتفق على صحتها جميع الفقهاء ولا منافاة بينها وبين عقد الوكالة وذلك لأن الوكالة إنابة ومن متطلبات الإنابة أن توضح مثل هذه الأمور – إن لم تكن وكالة عامة مفوضة - ولأن الوكيل يتصرف على الوجه المفيد لموكله واشتراط مثل هذه الشروط يحقق هذا المعنى. ولا ضير في أن تؤدي بعض هذه الشروط إلى منفعة أحد كما لو قال له: وكلتك على أن تبيع داري لفلان دون غيره، فإنه اشتراط لمصلحة الغير إلَّا أنه يغتفر هنا لأن في هذا الشرط منفعة للموكل أيضا لأن الموكل ما اختار البيع له إلَّا لغرض قصده من وراء ذلك والوكيل دائما يسعى إلى تحقيق مصلحة موكله، ومن هنا رأينا أن الموكل إذا لم يقيد تصرف الوكيل بمثل هذه الشروط بل أطلق الوكالة فإن الفقهاء يلزمون الوكيل بالتصرف وفق المتعارف عليه ووفق ما فيه مصلحة الموكل ومنفعته، وسيأتي تفصيل ذلك.
4. الشرط الذي يؤدي إلى وجود عقد في عقد لا يجوز كما لو وكله في كذا بشرط أن يسلفه كذا أو بشرط أن يقرضه كذا ، وسبب منعه هو نهي الشارع عنه لأنه يؤدي إلى وجود منفعة لأحدهما عارية عن العوض وهو ربا.
ص ٩٩