الوكالة في الشريعة والقانون — الصفحة ٩٦

96 وفي غير ما تقدم فإن الشرط لا يؤثر على العقد حتى وإن كان فساده متوسطاً كما تقدم. خامساً: مذهب الشافعية.. 142 - اقتران العقد بشرط فاسد يؤدي إلى فساد العقد فيبطله فيبطل الشرط والعقد معاً، وذلك كالشروط المخالفة لمقتضى العقد. أما الشروط التي ذكروا بأنها غير صحيحة كاشتراط براءة المبيع من العيوب في غير الحيوان وهو - كما أسموه - شرط أن لا يقتضيه العقد ولا ينافيه فإنها لا تؤثر في العقد فتبطل هي ويبقى العقد صحيحا (1). سادساً: مذهب الحنابلة.. 143 - لهم في فساد العقد إذا اقترن به الشرط الفاسد روايتان(2): الأولى: عدم الفساد فيبطل الشرط ويبقى العقد صحيحا وهذا هو المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله وهو قول ابن أبي ليلى وأبي ثور وغيرهم. الثانية: فساد العقد بالشرط الفاسد. القول الراجح 144 - الذي يترجح عندي بعد هذا العرض لآراء الفقهاء في إباحة الشروط المقترنة بالعقد ومنعها هو اتجاه الموسعين القائلين بأن الأصل في الشروط الإباحة إلا ما حرمه الشرع لقوة أدلتهم ولأن عموم آيات الوفاء بالعقود والعهود تشهد لهم. وأما ما استدل به المضيقون فجماع الرأي فيه يطلبون النص في كل شرط لإباحته وفي هذا حرج وضيق على الناس بسبب كثرة معاملات التي يحتاجون أحيانا لاشتراط الشروط فيها. وما استدلوا به أن كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل فإنه لا ينهض حجة لمدعاهم إذ إن المراد من قوله فهو باطل فإنه لا ينهض حجة لمدعاهم، إذ أن المراد من قوله ليس في كتاب الله، أي: ليس مخالفا لحكم الله وله وليس المراد أنه ليس ورسول في القرآن فيكون المراد أن كل شرط ليس في كتاب الله أو نفاه وليس في سنة رسول الله أو لم يدل عليه إجماع هو الشرط الباطل الذي لا يجوز اشتراطه وتقتصر عنه إرادة الإنسان (3) . أما الاحتجاج بنظرية مقتضى العقد التي يستند إليها المتوسطون في ضبط الشروط فقد ناقشها ابن تيمية بقوله: (إن العقد له حالان حال إطلاق وحال تقييد، ففرق بين العقد المطلق وبين المعنى المطلق من العقود، فإذا قيل هذا شرط ينافي مقتضى العقد فإن أريد به ينافي العقد المطلق، فكذلك كل شرط زائد وهذا لا يضره، وإن أريد ينافي مقتضى العقد .453: (1) الأشباه والنظائر للسيوطي: 3 (2) انظر : المغني: 4/ 171، تحقيق الزيني. (3) مجموع الفتاوى: 160/29 وما بعدها؛ وزاد المعاد لابن القيم: 24/4.
ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.