الوكالة في الشريعة والقانون — الصفحة ٩٣

93 العقد أو نهى عنه الشارع. فإن منعهم اقتران الشرطين بالعقد ومنعهم الشرط الذي يؤول إلى عقد عقد إنما يأتي بسبب نهي الشرع عنه . فقد نهى الله عن بيع وسلف وعن شرطين في أما سوى ذلك من الشروط فإنه جائز عندهم فهم أقرب إلى اتجاه الموسعين. خامساً: الإمامية (1) 134 - الشروط التي يمتنع اقترانها بالعقد عند الإمامية على ما ذكره في شرائع الإسلام هي .(2) 1. الشروط المخالفة للكتاب أو السنة. 2. الشروط المؤدية إلى الجهالة كجهالة المبيع والثمن في البيع. 3. الشروط غير المقدور عليها كما لو باع شخص الزرع بشرط أن يجعله سنبلا أو الرطب بشرط أن يجعله تمرا. إلا أن ما يذكره صاحب مفتاح الكرامة نقلا عن فقهاء الإمامية يفيد عدم اتفاقهم على قاعدة واحدة في المسألة، فمنهم من يذهب إلى أن الشرط المخالف لمقتضى العقد باطل كاشتراط بائع الجارية على المشتري عدم الانتفاع منها، ومنهم من يرى أن كل شرط جائز إلَّا ما خالف النقل والعقل، ومنهم من يوافق ما نقلناه عن شرائع الإسلام (3). وخلاصة رأي الإمامية أنهم متوسعون في إباحة اقتران الشروط بالعقد. سادساً: الزيدية 135 - الشروط التي يمتنع اقترانها بالعقد هي .(4) 1. الشروط التي تقتضي الجهالة في وصف العقد. 2. الشروط التي تؤدي إلى رفع موجب العقد أي تنافي مقتضاه. 3. الشروط التي نهى الشارع عنها. 4. ولا يجوز اقتران شرطين في عقد واحد، وهم بذلك يوافقون الحنابلة. والمراد بالشرطين عند الزيدية كقول البائع : بعتك هذه السلعة على أنها بالنقد بكذا أو بالنسيئة بكذا ومثلوا له أيضا أن يبيع شخص شيئا بكذا دينار على أن يدفع بتلك الدنانير كذا قفيزا من الطعام (5) (1) رواه الخمسة إلَّا ابن ماجة. نيل الأوطار: 5/ 202. (2) شرائع الإسلام: 175/1 (3) مفتاح الكرامة : 4/ 731. (4) البحر الزخار 3/ 343 - 344 (5) الروض النضير 241/3.
ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.