92
لا يأكل المرهون إلَّا كذا ) .
3 الشروط التي ورد فيها نص أو يقتضيها العقد كشرط الخيار والأجل ورهن الثمن واشتراط كفيل بالثمن والإشهاد ووصف مقصود واشتراط البراءة من العيوب في الحيوان فجميع هذه الشروط وأمثالها صحيحة.
4- شروط يعتبر ذكرها في العقد شرط كمن يبيع ثمارا ينتفع بها قبل الصلاح فيشترط في صحة البيع شرط القطع حتى لو بيعت من مالك الأصل.
ومن خلال هذا التقسيم للشافعية نلاحظ أنهم أكثر تضييقا في المسألة، ولعل عدم
اعتبار العرف هنا مما زاد في تضييقهم وجعلهم قريبين من مذهب المضيقين.
رابعاً: الحنابلة
133 - قد ذكرنا من قبل أن فريقا من الحنابلة وعلى رأسهم ابن تيمية وابن القيم قد ذهبوا مدى بعيدا في إباحة اقتران الشروط بالعقد إلَّا أن الذي يبدو مما ذكره فقهاء الحنابلة في المسألة أن المذهب الحنبلي من حيث هو كل لا يتفق مع ابن تيمية وابن القيم، بل إنه تحفظاً ظاهرا في الشروط التي تخالف مقتضى العقد، فقد تبين لنا أن ابن تيمية يجيز اقتران كل شرط في العقد حتى لو كان مخالفا لمقتضى العقد إلَّا الشروط التي نص الشارع على تحريمها كاشتراط عقد في عقد واشتراط شرطين في عقد.
يبدي
أما المذهب الحنبلي على ما ذكره ابن قدامة في المغني فإنه لا يجيز الشروط المنافية لمقتضى العقد فلو اشترط البائع على المشتري أن لا يبيع أو لا يهب أو اشترط البائع على المشتري أن يبيعه أو يقفه فهذه الشروط وأمثالها شروط فاسدة (2).
فالشروط الفاسدة إذن عند الحنابلة هي:
-1- الشروط المنافية لمقتضى العقد.
(3)
-2- إذا اقترن العقد بشرطين فإنه فاسد وقد اختلف الحنابلة في المراد بالشرطين فقيل المراد به الشرطان الفاسدان وهو ما رجحه ابن قدامة، وقيل المراد به أي شرطين سواء كانا فاسدين أم صحيحين وإليه ذهب القاضي أبو يعلى -3- إذا أدى الشرط المقترن إلى وجود عقد في عقد كاشتراط البائع على المشتري أن يؤجره داره فهو باطل
وجملة القول أن الحنابلة يتوسعون في إباحة اقتران الشرط بالعقد إلَّا إذا خالف مقتضى
(1) تحفة المحتاج: 5/ 52.
(2) انظر : المغني لابن قدامة: 171/4، تحقيق: طه محمد الزيني.
(3) المرجع السابق: 4/ 169.
ص ٩٢