94
وقيل المراد بالشرطين شرطا امتناع عن التصرف أي شرطان فاسدان كما لو شرط البائع على المشتري أن لا يبيعها ولا يهبها
. (1) L
أما غير هذه الشروط فإن اقترانها بالعقد جائز، ويكون الزيدية بذلك بعيدين عن
التضييق في الشروط المقترنة.
أثر الشرط الفاسد على العقد
-
136
بعد أن قدمنا هذا العرض لآراء الفقهاء في الشروط، وأي الشروط يعتبر صحيحا وأيها يعتبر فاسدا، نستعرض هنا آراءهم في تأثير الشرط الفاسد في العقد ومدى
قوته في إبطال العقد المقترن به.
أولاً: مذهب الظاهرية..
137 - كل شرط غير الشروط السبعة التي ذكروها إذا اقترن بالعقد فإنه يبطل ويبطل العقد معه أيضا. قال ابن حزم فلما كانت الشروط كلها باطلة غير ما ذكرنا كان كل عقد من بيع أو غيره على شرط باطل باطلا ولابد)(2).
ثانياً: مذهب ابن تيمية وابن القيم..
138 - على رأي هذا الفريق إن الشرط الفاسد حين يقترن بالعقد فإن فساده لا يسري إلى العقد فيسقط الشرط ويبقى العقد صحيحاً (3) . إلَّا أن الشرط إذا ناقض العقد مناقضة صريحة كاشتراط الطلاق في النكاح فإنه يبطل العقد، كما ذكر ابن تيمية
(4).
139 - والإمامية والزيدية صرحوا في البيع أن الشرط الفاسد لا يؤثر في العقد فيلغى الشرط ويبقى العقد صحيحا (5). والذي يبدو لي أن هذا الضابط يسري على العقود الأخرى لأنه إذا كانت الشرط الفاسد في عقود المعاوضات لا يؤثر ففي غيرها أولى.
ثالثاً: مذهب الحنفية..
140 - تقدم أن فقهاء المذهب الحنفي يقسمون الشرط غير الصحيح إلى شرط باطل وشرط فاسد، والباطل عندهم لا يؤثر في العقد الذي اقترن فيه وإنما يبطل الشرط فقط ويبقى العقد صحيحاً، أما الشرط الفاسد ففي تأثيره في العقود تفصيل إليك بيانه: 1 - إذا اقترن الشرط الفاسد بعقد من عقود المعاوضات المالية كالبيع والإجارة
(1) البحر الزخار : 3/ 294.
(2) المحلى : 8/ 477 - 478 . (3) مجموع الفتاوى: 29/ 339.
(4) المرجع السابق: 156/29.
(5) شرائع الإسلام: 1/ 175؛ البحر الزخار : 3/ 344.
ص ٩٤