91
وقد وضع ابن رشد في كتابه بداية المجتهد ضوابط الإمام مالك على الشروط في باب البيع فذكر أن الشروط عند مالك تنقسم إلى ثلاثة أقسام
.(1)
1 شروط تبطل هي والبيع معاً.
-2- شروط تجوز هي والبيع معاً.
-3 شروط تبطل ويثبت البيع.
إلا أن إعطاء فروق بينة بين هذه الأصناف - كما يقول ابن رشد - عسير وقد رام ذلك
كثير من الفقهاء.
صنفي
والذي يراه ابن رشد أن مرد هذا التقسيم إنما يرجع إلى كثرة ما يتضمن الشروط من الفساد الذي يخل بصحة البيوع وهي الربا والغرر وإلى ما قلته أو التوسط بين
ذلك، ويرجع كذلك إلى ما يفيد نقصا في الملك، والظاهر أنه يريد مناقضة العقد. ثم يذكر ابن رشد أن ما كان دخول هذه الأشياء فيه كثيرا من قبل الشرط أبطله مالك وأبطل الشرط. وما كان دخوله قليلاً أجازه وأجاز الشرط. وما كان دخوله متوسطاً أبطل الشرط وأجاز البيع.
فعلى ضوء ما قرره ابن رشد يمكننا تحرير مذهب مالك في الشروط على الشكل الآتي: 1- كل شرط في العقد أدى إلى ربا واضح أو غرر كبير أو ناقض العقد مناقضة شديدة فإنه شرط فاسد، ويفسد العقد معه أيضا وكلاهما يبطل.
-2 كل شرط لم يؤد إلى وضوح ما ذكرنا في الفقرة السابقة فإنه شرط جائز هو والعقد. -3 كل شرط ظهر بسببه في العقد وضوح المعاني المذكورة بصورة متوسطة فالشرط باطل ويبقى العقد صحيحاً.
بناء على ما تقدم يمكن القول بتوسع المالكية في مسألة اقتران الشرط بالعقد.
ثالثاً: الشافعية
132 - يقسم الشافعية الشروط المقترنة إلى أربعة أقسام
1- الشروط المنافية لمقتضى العقد كأن يشترط البائع على المشتري أن لا يتسلم المبيع أو لا ينتفع به وهذه شروط باطلة.
-2- الشروط التي لا يقتضيها العقد وهي في نفس الوقت لا تنافي مقتضاه وليس فيها غرض كاشتراط براءة المبيع من العيوب في غير الحيوان، ومنه اشتراط الراهن أن
العلماء.
(1) انظر: بداية المجتهد ،2 ،159، تحقيق جماعة من (2) انظر: تحفة المحتاج : 297/4؛ الأشباه والنظائر للسيوطي: 453.
ص ٩١