الوكالة في الشريعة والقانون — الصفحة ٩٠

90 وقد وسع اعتبار العرف في الشروط من تضييق الحنفية فإن مقتضى هذا المسلك يقتضي كما يقول ابن عابدين اعتبار العرف الحادث، فلو حدث عرف في شرط لم يتعامل به الناس من قبل ولم يؤد إلى المنازعة وجب اعتباره (1) . الشرط الفاسد: 129 - وهو ما لم يكن واحداً من أنواع الشرط الصحيح التي تقدم ذكرها وكان فيه منفعة لأحد العاقدين كما لو اشترى شخص حنطة واشترط على البائع طحنها، أو يشترط تسليم المبيع قبل دفع الثمن فهذا فيه منفعة للمشتري، أما ما فيه منفعة البائع فهو كما لو اشترط بائع الدار على المشتري سكناها شهرا أو شرط بائع الدار على المشتري أن يهبه كذا أو يقرضه كذا . فهذه الشروط وأمثالها فاسدة وتفسد العقد أيضا إذا كان من المعاوضات (2) المالية كما سنرى. الشرط الباطل: 130 - ويكون الشرط باطلاً إذا لم يكن فيه من أوصاف الشرط الصحيح وليس فيه منفعة لأحد المتعاقدين كمن يبيع داره ويشترط على المشتري أن لا يسكنها، أو يبيع أرضه ويشترط على المشتري أن لا يزرعها، وحكم هذا الشرط أنه يلغى فيسقط وحده ويبقى العقد صحيحا. ثانياً: المالكية 131 - إن الملاحظ على مذهب الإمام مالك رحمه الله في مسألة اقتران الشروط بالعقد أنه يبتعد عن التضييق بل إنه يبدو قريبا من الموسعين. فالشرط الفاسد الذي يمتنع اقترانه بالشرط هو الشرط الذي ينافي مقتضى العقد، والشرط الذي يخل بالثمن. ومثال الأول: أن يشترط بائع الدابة على المشتري أن لا يركبها. ومثال الثاني: أن يشترط البائع في بيعه السلف. أما غير هذين الشرطين فالمالكية يجيزون اقترانها بالعقود فيجوز شرطه يقتضيه العقد كشرط تسليم المبيع ويجوز شرط لا يقتضيه العقد ولا ينافيه كشرط رهن وكفيل. ويوضح ما تقدم ما جاء في بلغة السالك للصاوي إذ قال: (اعلم أن الشرط الذي يحصل عند البيع إما أن ينافي المقصود، أو يخل بالثمن، أو يقتضيه العقد أو لا يقتضيه العقد ولا ينافيه، فالمضر الأولان دون الأخيرين، فالذي يناقض المقصود مثله بقوله كأن لا يركبها أو لا يبيعها... إلخ، والذي يخل بالثمن بقوله: كبيع بشرط سلف والذي يقتضيه العقد كشرط تسليم المبلغ والذي لا يقتضيه ولا ينافيه أفاده بقوله كشروط رهن وحميل وهذا التفصيل لمالك) (3) . (1) انظر: حاشية ابن عابدين : 4/ 136. (2) الدر المختار وحاشية ابن عابدين 134/4. (3) انظر : بلغة السالك لأقرب المسالك: 2/ 35.
ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.