الوكالة في الشريعة والقانون — الصفحة ٨٩

89 خلالها اقتران الشرط بالعقد. وقد كان لهذه الاستثناءات أثرها في توسيع دائرة اقتران الشروط بالعقد. صحيح أنواع الشروط عند الحنفية: 128 وجملة القول في وجهة الحنفية أنهم يقسمون الشروط إلى ثلاثة أقسام: وفاسد وباطل. الشرط الصحيح .(1) وهذا الشرط يصح اقترانه بالعقد، ويكون الشرط صحيحا إذا ورد الشرع باعتباره العقد حتى وإن خالف مقتضى العقد كشرط الخيار وشرط الأجل، فاشتراط خيار الشرط في ورد النص به بقوله : «إذا بايعت فقل لا خلابة» (2) ، وشرط تأجيل الثمن مستفاد من عموم قوله تعالى: ﴿إِذَا تَدَايَنمُّ بِدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى فَاكْتُبُوهُ ) (3) ؛ فالتداين جاء عاما فيشمل الثمن المؤجل، وهذا مخالف لمقتضى العقد وهو: تمامه بمجرد انعقاده ولزومه ووجوب الثمن فورا لانتقال الملكية به، إلَّا أنه جاز لورود النص به كما ذكرنا. ومن الشرط الصحيح الذي يقتضيه العقد كاشتراط المشتري تملك المبيع وشرط حبس المبيع لاستيفاء الثمن، والمراد بالشرط الذي يقتضيه العقد ما هو يجب بالعقد بدون العقد حتى وإن اشتراطه. ومن الشرط الصحيح الشرط الملائم للعقد وهو ما يؤكد موجب لم يقتضيه العقد كما لو اشترط البائع على المشتري رهنا معلوما أو كفيلاً حاضراً. ومن الشرط الصحيح أيضا شرط جرى به العرف ولم يعارضه نص كاشتراط مشتري الصوف على البائع أن يجعله قلنسوة، أو يشترط مشتري القلنسوة أن تكون بطانتها من عنده أو يشترط المشتري على بائع الثوب خياطته. وقد الحنفية مثل هذه الشروط استحسانا لتعامل الناس بها (4)، صحح فوسعوا بهذا الطريق دائرة الشروط الجائز اقترانها بالعقد والشرط المتعارف جائز حتى وإن لم يقتضه العقد لأن الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعي ولأن النزوع عن العادة الظاهرة حرج بين والحرج كما هو معلوم مرفوع بنص القرآن. (5) لكن الإمام زفر رحمه الله من الحنفية لم يجز مثل هذه الشروط ووجهته في ذلك أن القياس يقتضي عدم جوازه لأنه شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لأحد العاقدين ) (1) انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم: 367 - 368؛ وحاشية ابن عابدين: 4/ 135 - 136. (2) الحديث متفق عليه. نيل الأوطار: 206/5 (3) سورة البقرة : 282 (4) الدر المختار وحاشية ابن عابدين: 4/ 136. (5) راجع المبسوط : 14/13. (6) بدائع الصنائع: 172/5. (6) 6
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.