88
الأصل صحة العقود والشروط.
2 قوله : والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم إلّا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما)، فليس للمشتري اشتراط ما حرم الله ولا تحريم شرط حلال، إلا أن له أن يشترط ما لم يكن واجبا ولا حراما وليس في هذا ما يناقض الشرع. 3. الأصل في العقود ،التراضي، قال تعالى: ﴿إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَرَةً عَن تَرَاضِ مِنكُمْ ﴾ (2)، فلم يشترط الشارع في التجارة إلَّا التراضي فإذا تراضى العاقدان على إنشاء العقد بشروط معينة ثبت حل ما تراضيا عليه إلَّا أن يتضمن ما حرمه الله ورسوله. 4. العقود في المعاملات تعتبر من العادات يفعلها المسلم وغيره فليست هي من العبادات التي تحتاج إلى شرع خاص بها وكذلك ما يشترطانه.
الاتجاه الثالث اتجاه المتوسطين
:
126 - بين تضييق الظاهرية من جهة واتساع ابن تيمية وابن القيم من جهة أخرى، يظهر اتجاه المتوسطين. والواقع أن هذا الاتجاه تنظم تحت لوائه اتجاهات متعددة تختلف قربا وبعدا من الاتجاهين السابقين ،المضيقين والموسعين. لذا فإن إطلاق اصطلاح اتجاه المتوسطين إطلاق فيه تساهل كبير يبرره أن أصحابه لا يمكن وضعهم في أي من الاتجاهين السابقين وهذا هو الجامع فيما بينهم وإن اختلفوا كما قلنا في القرب والبعد من الاتجاهين السابقين
ولهذا سنلحظ أنماطا عديدة من الآراء تقع تحت هذا الاتجاه، ولكل نمط وجهته في توجيه مذهبه، ومن هنا فإني سأتناول هذه الاتجاهات بالبيان تباعا للوقوف على مدى سعة كل منها لتقبل اقتران الشروط بالعقد.
أولاً : الحنفية..
127 - الأصل عند الحنفية عدم جواز اقتران الشروط بالعقد وذلك النهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط) (3)، بناء على أن الشرط يكون فائدة عارية عن العوض وهذا يعتبر ربا وكل عقد بشرط الربا يكون فاسد (4).
ومع أن هذا هو الأصل عند الحنفية إلَّا أن لهم استثناءات على هذا الأصل أجازوا من
(1) الحديث فيه مقال: لأن في سنده من هو ضعيف جدا وقد اعترض على تصحيح الترمذي له، إلَّا إن في تعدد طرقه يقوى الاستدلال به انظر: نيل الأوطار: 287/5.
(2) سورة النساء: 29.
(3) رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط. نيل الأوطار: 5/ 171.
(4) انظر الدر المختار وحاشية ابن عابدين: 4/ 133
ص ٨٨